التضخم وتذبذب أسعار الدولار يلتهمان 10% من أجور الطبقة المتآكلة

10:13 م | الأربعاء 22 يونيو 2016

رغم انكماش الفجوة بين سعر الصرف الرسمى للدولار فى السوق الرسمية وما يقابلها فى السوق الموازى «السوداء» فإن تأثيرات الارتفاعات المتتالية للدولار مقابل الجنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية ألقت بظلالها على معدل التضخم، الذى بلغ الشهر الماضى 11% وتراجع بنسبة طفيفة الشهر الحالى، ما أثر سلباً على أجور ومرتبات المصريين، إذ فقدت المرتبات حوالى 10% من قيمتها الشرائية على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بحسب تقديرات اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى قال لـ«الوطن» إن المرتبات تفقد نفس نسبة التضخم التى يتم احتسابها شهرياً.

{long_qoute_1}

وأضاف رئيس المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه وبنظرة عادلة لا بد أن نؤكد على متغير رهيب حدث فى أجور ومرتبات المصريين، خاصة العاملين بالدولة، إذ قفزت مخصصات الأجور فى الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة من 70 مليار جنيه إلى نحو 218 مليار العام الحالى، ما يمثل أكثر من ربع الموازنة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة لم تقابلها زيادة مماثلة فى الإنتاج، مما دفع من زادت مرتباتهم إلى عدم الشعور بها، إضافة إلى زيادة تكلفة الدين العام للدولة، ما يشير إلى عدم قدرة الدولة على المضى فى تقديم أى زيادة أخرى للمرتبات.

وأوضح رئيس التعبئة العامة والإحصاء أن نسبة ما فقدته أجور العاملين فى غير الجهاز الحكومى تخطت الـ10% لظروف تتعلق بلوائح القطاع الخاص، مؤكداً أن معدلات التضخم قد ترتفع الشهور المقبلة إلا إذا حدثت نقلة نوعية فى معدلات الإنتاج على المستويين، معرباً عن عدم رضاه كأحد المسئولين فى الدولة عما وصلت إليه أوضاع الإنتاج التى تقابلها مطالب فئوية دون النظر إلى الواجبات التى تقع على عاتق العمال.

من جهته أوضح الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن التأثير الحقيقى لزيادة أسعار الدولار يتضح فى أن الحد الأدنى للأجور، البالغ 1200 جنيه، يعادل نحو 151.1 دولار، المسجل بالبنك المركزى والبنوك عند 7.93 جنيه بالسعر الرسمى، فى حين يساوى أقل من 121 دولاراً فقط بسعر السوق السوداء، ما يتخطى 229 جنيهاً، وهذا الفارق يمثل الفاقد فى قيمة الجنيه الشرائية علاوة على حسابات التضخم فى السلع الأساسية الناتجة عن رفع الأسعار كنتيجة حتمية لزيادة العملة الصعبة. وأوضح النجار لـ«الوطن» أن المتأثر الأكبر من هذا الفاقد هو المواطن، الذى يتحمل دائماً أى فروق سعرية للدولار التى تؤثر على أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، رغم وجود مساع حثيثة من جانب الدولة لتحجيم الفارق بين السعر الرسمى والسوق الموازية، لافتاً إلى أن الطبقة المتوسطة والفقيرة هى من تدفع فاتورة التضخم وحدهما، نظراً لأنهما من الطبقات التى لا تعرف الادخار سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة.

فيما يرى ممتاز السعيد، وزيرالمالية الأسبق، إن أجور الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بالجنيه من الناحية الشكلية لن تقل، حيث يحصل الموظفون على نفس النقود التى كانوا يصرفونها شهرياً، لافتاً إلى أن ما سيتأثر هو مقدار ما يشتريه الجنيه من سلع وخدمات، مؤكداً «إذا ارتفع معدل التضخم، وزادت الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، فإن ذلك سيؤدى إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه».

وأكد وزير المالية الأسبق أن التحدى الأساسى أمام الخزانة العامة أن تدبر أجور المصريين الحكوميين بالخارج، لا سيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، بفارق السعر فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وندرة النقد الأجنبى».