مصطفى بكري: حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مخالف للدستور

03:21 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

قال النائب مصطفى بكري عضو البرلمان، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، صدر من محكمة غير مختصة، مشيرًا إلى أن القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض للأعمال السيادية ومن بينها الاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية.

وأوضح بكري، في تدوينته عبر "تويتر": "الحكم يخالف المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب".

وأضاف: "فكيف يخالف القضاء الإداري أحكام الدستور، وكيف يتصدى لواحدة من أعمال السيادة".