"المسكونية لحقوق الإنسان" تطالب العالم بتحمل مسؤولياته بشأن صراعات الشرق الأوسط

12:48 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

أكد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، أن المنظمة قدمت مداخلة شفوية على هامش اجتماعات الدورة رقم 32 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من خلال حوار تفاعلي تحت البند 3، وركزت المداخلة على إدانة العنف الجنسي والبدني الذي يمارس ضد المرأة في بعض دول الشرق الأوسط، التي بها نزاعات مسلحة.

وأعرب نصري في بداية كلمته، عن بالغ قلق المنظمة إزاء العنف الممارس ضد المرأة في بعض دول الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل الحروب والنزاعات الدائرة حاليا في المنطقة، ما يؤدي إلى تزايد حالات انتهاك حقوق المرأة.

وقال رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، إن العنف الجنسي الممارس في ظل النزاعات، وجه من وجوه الوحشية الجسيمة التي تؤثر اليوم في الملايين من السكان، وبخاصة النساء والفتيات، موضحا أن العنف استراتيجية تتبعها المجموعات المسلحة عن وعي وعلى نطاق واسع، لإهانة أعدائها وترويع الأفراد وتدمير المجتمع، وعادة ما يُلجأ للاغتصاب والعنف الجنسي للزهو بالنصر وإرهاب السكان وقطع الروابط الأسرية، وفي بعض الحالات لتغيير النسيج الإثني للأجيال القادمة.

وأشار نصري، في كلمته، إلى أن مجلس الأمن حذر في أغسطس 2015، من أن العنف الجنسي يُستخدم في العراق وسوريا كتكتيك عمدي، قائلا إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب، دافعا بأن تنظيم "داعش" على وجه الخصوص استحدث "عقيدة الاغتصاب"، بما فيها الرق الجنسي، ورغم هذا التحذير لم يتحسن الوضع حتي الآن، فما تزال أعداد النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنسي والبدني في سوريا والعراق في تزايد مستمر.

وأوضح رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، أن آثار العنف تظل قائمة حتى بعد النزاعات، وتشمل تلك الآثار الصدمات المتواصلة، ورفض الأسر والمجتمعات للضحية، وحالات الحمل غير المرغوب فيها، ورفض المجتمع للأطفال الذين يولدون نتيجة لعمليات الاغتصاب، وانتشار العدوى المنقولة جنسيا، واغتصاب النساء المشردات والمحرومات من الحماية، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين.

وأكد نصري، أن العنف ضد المرأة لا يقتصر فقط على العنف البدني والجنسي، بل يشمل أيضا التمييز الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما تحاول المنظمة المسكونية محاربته من خلال تمكين المرأة اقتصاديا والاستثمار في التعليم والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والذي طُبق بطريقة فعلية على الأرض من خلال بعض المشاريع التنموية في عدد من دول المنطقة، ومنها مصر ولبنان.

وفي نهاية مداخلته، ناشد نصري، مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ موقف قوي لتعزيز الحماية الإنسانية للنساء اللاتي يعشن في مناطق النزاعات، وتعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، وتقديم دعم أكبر للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال التنمية المستدامة في الشرق الأوسط، ولاستمرار في تقديم الدعم الفني.