محافظ القليوبية: التنمية المستدامة تبدأ من القرية.. والأولوية للأكثر فقرا

04:56 م | الاثنين 20 يونيو 2016

أكد االدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، أن تنمية القرية المصرية هي البداية الحقيقية نحو التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأولوية خلال الخطة الاستثمارية القادمة ستكون للقرية الأكثر احتياجا، فضلا عن استكمال المشروعات المفتوحة.

وأوضح المحافظ أن أحدث نموذج على مستوى الجمهورية لعودة القرية المنتجة بدأ بإقامة 11 مصنعا بالقرى بسواعد القوات المسلحة، بالتنسيق مع المجلس الاستشاري للصناعات، ومن المنتظر تطبيق هذا النموذج بالمحافظات الأخرى.

وأشار فرحات إلى أن المشروع يوفر 5 آلاف فرصة عمل لأبناء القرى، ويساهم بشكل كبير في تنمية القرية المصرية، باعتبارها البداية الحقيقية لتنمية مصر، وتم تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المشروع، وتم تسليم المواقع جميعها للقوات المسلحة لضمان سرعة الإنجاز.

وأوضح المحافظ أن القرى التي سيتم تنفيذ المشروع فيها بالمرحلة الأولى هي: كفر على شرف الدين، والمنشأة الكبرى بكفرشكر، طحلة ببنها، أكياد دجوى وميت كنانة وبلتان ومشتهر بطوخ، جزيرة النجدي وبلقس بقليوب، كفرعبيان وعرب العليقات بالخانكة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اختيار وتدريب العمالة المطلوبة لإدارة هذه المصانع.

وأشار المحافظ إلى أن المستهدف أن تصل هذه المصانع إلى 45 مصنعا بكل الوحدات القروية، لافتا إلى أن المشروع يساهم في حل أزمة البطالة ويشجع الشباب على التخلص من فكرة العمل الحكومى.

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى إنشاء مصنع في كل وحدة قروية بالمحافظة يقوم على الصناعة التي تشتهر بها القرية، أو صناعة الغزل والنسيج، وذلك لتوفير فرص عمل لأبناء القرية تكون قريبة منهم وبجوار محال إقامتهم، مع تقديم المساعدات الفنية والتدريب والتسويق لهم، مشيرا إلى أنه تم توفير أراض من أملاك الدولة داخل معظم الوحدات القروية للبدء في تنفيذ المشروع.

وقال المحافظ "سنقدم الدعم اللازم لنجاح هذا المشروع القومي"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد تجربة جديدة تهدف في المقام الأول لمواجهة البطالة بالمحافظة، والتي بلغت نسبتها 12.7% بين الشباب، وفقا لتقرير التنمية البشرية، وتعتمد على تشجيع الصناعات الصغيرة بالقرى بالتنسيق مع أحد المطورين الذي يتولى تسويق إنتاج الشباب وتصديره للخارج في مجال صناعة المنسوجات.

وقال إن المشروع الجديد يتضمن إقامة مصانع للصناعات النسيجية يشرف عليها من 3 إلى 5 شباب وتضم 85 عاملا وعاملة داخل كل وحدة محلية على مستوى المحافظة، وسيتم تجهيزها وتسليمها جاهزة على التشغيل للشباب الذين تقدموا للعمل بالمشروع، على أن يقوم الشباب بسداد القيمة الإيجارية وتكاليف الأجهزة والماكينات عبر قروض ميسرة من خلال عملية الإنتاج والتصدير، التي سيتولاها أحد المطورين، وسوف تغطي التجربة الجديدة جميع قرى المحافظة عبر خطة تستهدف نشر الصناعات النسيجية.

أوضح المحافظ أنه تم اختيار صناعة الملابس الجاهزة لبدء تنفيذ المشروع الجديد لأنها صناعة كثيفة العمالة، وتعد أقل تكلفة لفرصة العمل، علاوة على أن أداءها التصديري متميز، إضافة إلى أن السوق المحلية بحاجة لإنتاج ملابس جاهزة محلية كبديل عن الاستيراد، علاوة على أن مصدري الملابس الجاهزة يحتاجون إلى خطوط إنتاج إضافية يتم من خلالها زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العمالة الماهرة للصناعة وخلق فرص عمل بالقرب من أماكن السكن، وكذا زيادة عائد الدولة من العملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات مع التقليل من الواردات.