شركة مساهمة لإنشاء محطة مترو «ماسبيرو» وتعويض المتضرّرين

12:05 ص | الثلاثاء 21 يونيو 2016

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء «التخطيط، والتموين، والزراعة، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار»، ومحافظ السويس، وعرض الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، مقترحاً لإنشاء «مبنى تجارى» أعلى جسم محطة ماسبيرو ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيراً إلى أن جميع الدراسات أوصت بأن يكون موقعها بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة تقاطع شارعى «26 يوليو» و«السلطان أبوالعلا».

{long_qoute_1}

ووافقت اللجنة مبدئياً على الترخيص للهيئة القومية للأنفاق بالسير فى إجراءات تأسيس شركة مساهمة بمفردها أو مع شركاء وفقاً للوائح وضوابط مجلس الوزراء لإيجاد حل مناسب للمتضررين فى منطقة ماسبيرو، إضافة إلى تعظيم الدخل منها وإنشاء مشروعات استثمارية تدر عائداً على موازنة الهيئة ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

وأضاف «سعيد» أنه تم حصر المتضررين من أصحاب المحلات من قبل محافظة القاهرة، مؤكداً أن المقترح يهدف إلى تعويضهم بتسكينهم فى الدور الأرضى من المبنى التجارى المقترح.

ووافقت اللجنة الوزارية مبدئياً على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير «ترام الرمل» بالإسكندرية لأن يكون وسيلة نقل عصرية بتحويله إلى ترام سريع «Super Tram».

وأوضح وزير النقل أن طول مسار خط الترام بعد تأهيله سيبلغ 13.7 كيلومتر، على أن يضم 25 محطة، لافتاً إلى أن المشروع يهدف لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل بالمناطق التى يخدمها، ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بإلغاء التقاطعات، وزيادة عدد الركاب المستفيدين إلى 30 ألف راكب فى الساعة.

وكلف «إسماعيل» وزيرة الاستثمار بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، على أن تقدم التصور الأفضل لعمليات الإصلاح، وإعادة التشغيل لها، مؤكداً أن الحكومة تُولى اهتماماً كبيراً بتذليل عقبات المستثمرين.