«النواب»: موازنة المجلس لا تخضع للرقابة.. و«عبدالعال»: نحن سلطة مستقلة.. و«عيسى»: البرلمان سيد قراره

11:56 م | الأحد 19 يونيو 2016

أثار حديث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، بأن وزارة المالية لا تتدخل فى الموازنة المخصصة للبرلمان، لأنه سلطة مستقلة، الكثير من الجدل، خاصة بعد صدور قرار اللجنة العامة الذى وافقت من خلاله على تقرير الموازنة الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والذى جاء نصه: «من حق هيئة مكتب المجلس نقل المخصصات والاعتمادات بين أبواب الموازنة دون الرجوع لوزارة المالية، وأن التأشيرات العامة المتعلقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لا تسرى على موازنة مجلس النواب». {left_qoute_1}

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر برلمانية أن موازنة مجلس النواب لا تخضع، وفقاً لنص القانون، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا أى أجهزة رقابية خاضعة للدولة، وإنما تخضع لمراقبة محاسبة من لجنة منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة العامة وافقت على موازنة مجلس النواب، وإن هيئة مكتب المجلس وحدها لها الحق فى التصرف فى بنود الموازنة، وفقاً للائحة الداخلية والصادرة بقانون، ما يعنى أن المجلس سيد قراره ولا رقابة مالية للحكومة على مخصصاته، وأضاف لـ«الوطن»: «تأشيرات الوزراء على الموازنات والتعديلات قد تسرى على مخصصات الحكومة، أما موازنة مجلس النواب، فلا تسرى عليها تلك التأشيرات، وأى تعديل فى موازنة المجلس يصدر من هيئة مكتبه، وبتأشيرة من رئيس المجلس، مثل النقل من بند لبند أو من مخصص إلى آخر وغيرها من التعديلات»، مؤكداً عدم الحاجة لتأشيرات وزير المالية، إلا فى حالة واحدة وهى طلب اعتماد إضافى، لأنه فى هذه الحالة لا يكون هناك سبيل إلا بتأشيرة الوزير.

وأشار «عيسى» إلى أن الرقابة على موازنة مجلس النواب نصت عليها لائحته الداخلية، وأكدت أنها لا تخضع إلا لمراجعة ومراقبة لجنة الخطة والموازنة، التى وافقت على إنشاء لجنة لمراجعة كل الأعمال المالية والإدارية بالمجلس، فبحكم القانون تصبح لجنة الخطة والموازنة هى مراقب المجلس، بمعنى أن المجلس سيد قراره.

وقال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هذا الأمر كان معمولاً به فى المجالس السابقة، بل كان يتم التصويت على الموازنة مرة واحدة، وأضاف أن المعروف فى الموازنة العامة أن أى تعديل بها لا بد أن يكون بتأشيرة من وزير المالية، لكن ذلك لا يسرى على مجلس النواب، ما يعنى أن أى نقل لبند أو اعتماد أو تغيير فى الموازنة الخاصة بالمجلس يكون بعيداً عن الحكومة ولا يحتاج تأشيرة من وزير المالية ولا تأشيرات أخرى من الحكومة على أساس أن الحكومة سلطة، والبرلمان سلطة أخرى، وبالتالى تجرى التعديلات بتأشيرة من رئيس المجلس، أما الرقابة والمحاسبة فتكونان من خلال لجنة الخطة والموازنة، ولا رقابة للأجهزة الرقابية التابعة للدولة على عمل المجلس. فى المقابل، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن هناك مادة فى الدستور أكدت أن مكافآت نواب البرلمان تحدد من المجلس القادم ولا يحددها المجلس الحالى، لدرء أى شبهات، ولكن هذا لا يحدث، حيث نصت المادة 105 على: «يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه»، وهو ما يعنى أن الزيادة لمكافآت النواب لا تطبق على المجلس الحالى، وأن زيادتها غير دستورية.

فى السياق نفسه، أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن البرلمان ما زال يعانى من سطوة الأداء الخدمى للنواب، واستمرار ظاهرة الغياب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة. وأكد التقرير الخامس الصادر عن المؤسسة، الذى يغطى الفترة من 11 مايو وحتى 10 يونيو الحالى، أن الفترة التى يغطيها التقرير لم تشهد إقرار البرلمان أى من التشريعات التى يأمل فى صدورها المواطن المصرى، وعلى رأسها قوانين الإدارة المحلية والخدمة المدنية، وأيضاً قانون دور العبادة.