مصادر: "التنظيم والإدارة" يستجيب لـ"النواب" ويدرس ضم المديريات بالمحافظات

04:42 م | الأحد 19 يونيو 2016

كشفت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن رد فعل المستشار محمد جميل رئيس الجهاز حول اقتراح لجنة الشكاوى بمجلس النواب بنقل تبعية مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات فنيا وإداريا من الإدارة المحلية إلى الجهاز المركزي كان سريعا، مؤكدة أنه يعتزم تشكيل لجنة من رؤساء القطاعات بالجهاز لدراسة الاقتراح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقنينية لهذا الاقتراح.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طلب من رئيسي الإدارة المركزية للشؤون القانونية وقطاع شؤون العاملين بالجهاز بإعداد دراسة جدوى حول الاقتراح، والمدة الزمنية لتنفيذه على أرض الواقع، وما يستلزمه من توفير درجات مالية ووظيفية لجميع العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، مؤكدة أنه بناء على نتائج دراسة الجدوى سيتم تحديد ميزانية الجهاز في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن اقتراح مجلس النواب تلاقى مع رغبات الجهاز في ضم مديريات التنظيم والإدارة إليه حتى تكون له السيطرة الكاملة على جميع قرارات المديريات بشأن أحوال وأوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن الجهاز كان يعاني كثيرا من المشاكل بسبب تضارب الاختصاصات بينه وبين الأجهزة التنفيذية من قيادات الإدارة المحلية عند تنفيذ قرارات الجهاز فيما يخص أوضاع كثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يضم ما يقرب من 6.4 مليون موظف طبقا لآخر الإحصاءات.

وفي سياق متصل كان المستشار محمد جميل رئيس الجهاز قد أعلن منذ توليه منصبه خلال الشهرين الماضيين أنه بصدد دراسة ووضع مشروع قانون جديد لإعادة تطويرالجهاز الإداري للدولة بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وكذلك قانون جديد يعيد تنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين والمواطنين، وانعكاس ذلك على تطور أوضاع وأداء العاملين بالحكومة، وللقضاء على الروتين والبيروقراطية، ومكافحة كل أوجه الفساد التي عانى منها الجهاز الإداري للدولة على مدار سنوات طويلة مضت.