محطات «التخابر مع قطر».. من حبس «المعزول» احتياطياً إلى الحكم النهائى

10:09 م | السبت 18 يونيو 2016

رصدت «الوطن» أهم المراحل التى مرت بها الجناية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثانى أكتوبر، المقيدة برقم 3690 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، والمعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر»، المتهَم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، ومدير مكتبه، وسكرتيره، و8 آخرون.

- بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فى هذه القضية فى 30 مارس 2014، وفى 28 أغسطس أمر النائب العام «هشام بركات» بحبس مرسى 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأحال «بركات» المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى 6 سبتمبر 2014، واعتبرها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية فى تاريخ البلاد».

{long_qoute_1}

- فى 15 فبراير 2015 عُقدت أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبلغ عدد جلسات محاكمة «المعزول» بالقضية 96 جلسة، واحتوى محضر الجلسات على نحو 1035 ورقة، وبلغ عدد متهمى القضية 11 متهماً؛ 7 حضورياً و4 غيابياً، فيما بلغ عدد المحامين 10، وفى جلسة 23 مارس 2016 حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 23 أبريل الحالى، وقررت حينها مدّ أجل الحكم إلى جلسة 7 مايو لاستكمال المداولة، وفى يوم 7 مايو الماضى أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق 6 من المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأن الحكم بإعدامهم.

- تضمنت أحراز قضية «التخابر مع قطر» جميع الوثائق المهربة إلى قطر، واحتوت على تقارير شديدة الخطورة عن أماكن تمركز القوات المسلحة، وطبيعة تسليحها، والوثائق الواردة من جميع الجهات السيادية بالدولة التى عُرضت على «مرسى»، ومنها وثائق صادرة من وزارة الدفاع و16 وثيقة صادرة عن الحرس الجمهورى.

- أبرز الشهود: اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالى، ومدير المخابرات الحربية السابق.

مواقف لا تُنسَى فى جلسات القضية:

الموقف الأول بين شيرين فهمى ومحمد هشام بركات ممثل نيابة أمن الدولة العليا:

فى 4 يوليو 2015 وبلفتة إنسانية، والدموع فى عينيه، أشاد رئيس المحكمة خلال الجلسة بحضور «محمد هشام بركات» ممثل نيابة أمن الدولة العليا، رغم استشهاد والده منذ أيام، كما أشاد بالتزامه بالحضور، لتقدم له المحكمة واجب العزاء.

الثانى بتاريخ 9 فبراير 2016:

بدأ إلياس إمام «ممثل النيابة العامة» مرافعة النيابة بمقدمة أدهشت جميع الحضور ونالت إعجاب رئيس المحكمة والحاضرين وأسكتت المتهمين، وجاء فيها: «كان فى مصر رئيس منتخَب، أفعاله غريبة لا تخلو من عجب، قال انتخبونى فإنى أنا الدين، ومن دونى فإن الدين ذهب، من كل مائة خمسون منتخب، اصطفوه توسموا فيه الدين والأدب، فدخل القصر وحشر الناس، وفيهم قام وخطب، هذا «عبدالعاطى وأمين»، ولقرار تعيينهما كتب، سلب الأمانة من الحراس، ولهما أعطاها ووهب، امتلكوا عن الدفاع الأسرار، إن سُربت لا تُحمد الأضرار، قدمت المعلومات إليهم، استأمنوا ظناً أنهم أخيار، اختلسوا الأوراق ونقلوها، خارج القصر فى وضح النهار، أخفاها أمينهم الخائن ومعه، «كريمته» كانت من الأشرار، عفيفى وسبلان وأسماء، وأحمد وآخر متردد على المطار، أكملوا مسلسل الخيانة، اتفقوا ورتبوا تعاونوا مع الفجار، أخذوا أسرار مصر كلها، أخذوها بمليون وخمسمائة ألف دولار».

الثالث فى 10 مارس 2016:

أحال رئيس المحكمة «شيرين فهمى»، ممثل النيابة العامة «ضياء عابد»، للتفتيش القضائى، وبدأت الواقعة بطلب ممثل النيابة التعقيب على أسئلة الدفاع للشاهد مجرى التحريات، لتردّ المحكمة مطالبةً بعدم المقاطعة، ليردّ ممثل النيابة بالمطالبة بإثبات أن منع النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أولاً بأول، حرمان لها من حقها الأصيل، وأنه إذا كان لعدالة المحكمة إدارة الجلسة، فلا يجوز تعطيل حق النيابة العامة التى تُعَدّ ممثلةً عن «الشعب والوطن».

رئيس المحكمة عقّب قائلاً: «إنه رداً على ما عقّبت به النيابة العامة، فإعمالاً للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوط برئيسها، وله وحده فقط السماح لمن يتحدث ومن لا يتحدث، وإذا أخلّ أحد بنظام الجلسة كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة»، وأضاف: «ويجوز للمحكمة أيضاً أن توقع جزاءً تأديبيّاً باعتباره رئيساً للمصلحة، فيوقع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام»، لكن رئيس النيابة رفض قائلاً إن تلك المادة من القانون لا تعنى ممثلى النيابة العامة، وإنه يحتفظ بحق التعقيب فى نهاية الجلسة.

أبرز المواقف بين المحكمة والمتهمين:

فى 26 يناير 2016 وفى أثناء نظر الدعوى، لاحظت المحكمة أن المتهم «أحمد على عبده عفيفى»، يتحدث مع باقى المتهمين، فطالبته بالتزام الصمت، فخاطب القاضى بطريقة غير لائقة قائلاً: «انت بقالك سنتين بتحاكمنا ومانعنى من مقابلة المحامين، والشاهد ده هو اللى كان بيعذبنى فى مكتبه»، وأخذ يلوّح بيديه بطريقة غير لائقة تنمّ عن ازدرائه المحكمة»، فأمر القاضى بإخراجه من القاعة، فأخذ يصيح قائلاً: «أنا اللى مش عاوز أقعد»، وعملاً بحقها المقرر بالمادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضّده ووجهت إليه تهمة إهانة هيئة قضائية.