الأزمة الاقتصادية.. وقانون التظاهر

06/17/2016

حازم منير

كاتب صحفي

منذ مطلع الثمانينات وحكوماتنا المتعاقبة تتعامل مع أزماتنا الاقتصادية من منطلق العجز المالى، وتركز جل جهودها فى اتجاه جذب الأموال، إما من خلال رفع الفائدة بالبنوك أو طرح سندات وأذون خزانة رغم الأموال المتراكمة بالبنوك.

ولا أتذكر خلال العهود الأربعة الأخيرة أن رئيساً للحكومة أو مسئولاً فى الدولة المصرية ربط بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية، ولم يحدث أن اعتبر أى مسئول أن نجاح التنمية وكشف الفساد يرتبط بالمزيد من الإجراءات الديمقراطية وحريات الرأى والتعبير.

ورغم تركيز سياسات الحكومات المتتالية على إجراءات فنية وتشريعية وإدارية لتحريك الأوضاع الاقتصادية، لكنها لم تتحدث أبداً عن إجراءات ديمقراطية تعمق ثقة المستثمر فى استمرار الأوضاع الفنية والتشريعية المقترحة وتزيد من قناعاته بالتفاف مجتمعى ديمقراطى يحيط بتلك الإجراءات.

حقيقة الأمر أننا نحتاج لحكومة تجمع بين الرؤى الفنية والسياسية، فالتنمية لا تتحقق بالانحياز إلى جناح واحد، كما أن كل تجاربنا تؤكد أن التعامل من خلال الفنيين بمفردهم ربما يحقق بعض النجاحات لكنها لا تكتمل لغياب الرؤى السياسية والاجتماعية لهذه السياسات، بما يؤدى لسوء فى توزيع العوائد يترتب عليه اضطراب اجتماعى.

نحن الآن نواجه المعضلتين معاً، فالدولة المصرية أمام حالة تحدٍ حقيقى للخروج من أزمة عنيفة ضربت أغلب مكونات العملية الاقتصادية، وتركت آثاراً اجتماعية سلبية وخطيرة، وفى الوقت ذاته تنامت أحلام المصريين فى واقع ديمقراطى مختلف يتيح لهم تحقيق تطلعات وأحلام غابت كثيراً.

اعتقادى أن الأولوية بالقطع للتنمية الاقتصادية، وكل الاستطلاعات تؤكد انحياز غالبية الرأى العام لتحقيق معدلات تنمية سريعة لمحاصرة غول البطالة، ومواجهة التضخم الذى تحيط آثاره السلبية بحياة المواطنين من كل جانب، وكذلك للسيطرة على الارتفاعات المتوالية للأسعار.

هل تتعظ حكومتنا من التجارب السابقة، أم تصم آذانها وتغلق عيونها عن الاستماع أو قراءة نتائج تجارب الماضى، وتتعامل مع الأزمة باعتبارها «ضيقة فلوس» فتتواصل عمليات الاقتراض لمشروعات غير إنتاجية، وتتجاهل التعمد الواضح من المستثمرين فى الإحجام عن زيادة معدلات الاستثمار، والغياب الدائم للاستثمارات العالمية الجديدة، كما تتجاهل احتياج الرأى العام لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تواصل مظاهر ومؤشرات الأزمة الاقتصادية رغم الكثير من المشروعات الكبرى الناجحة لمؤسسة الرئاسة.

لم يخرج علينا مسئول حكومى بحديث واضح عن أوضاعنا الاقتصادية بالأرقام والأسباب ولم تهتم الحكومة بمخاطبة الشعب عن خطة واضحة لتحقيق تنمية اقتصادية تجذب الاستثمارات والمستثمرين، بينما اكتفت بأحاديث غاية فى العمومية، ظنى أنها لا تؤمن بالعلاقة بين الاقتصاد والديمقراطية ومنها حقوق التظاهر وثيق الصلة بالحق فى التعبير عن الرأى، لدينا فرصة جيدة ونحن نعيد النظر فى قانون تنظيم حق التظاهر، وهو واحد من تجليات المجتمع الديمقراطى، والتظاهر كما عرفه الدستور حق والحق لا يحتاج إلى ترخيص، وإنما إلى تنظيم، والتنظيم لا يعنى حق القبول أو الرفض، إنما يعنى إجراءات التنظيم فقط، لذلك فلا يجب أن يشتمل القانون الجديد على التقدم بطلب للتظاهر لقبوله أو رفضه من الجهات التنفيذية، إنما لهذه الجهات أن تحدد كل الجوانب المتعلقة بتنظيم هذا الحق، والقضاء هو المرجعية فى أى خلاف بين الطرفين، هكذا ننظم ممارسة الحق بلا قيود ونزيد ثقة العالم فى واقعنا.

المستثمر الجاد يحب التعامل مع حكومات قوية تعمل على إنفاذ القانون، والحكومات القوية هى تلك التى تتعامل مع شعب قوى واعٍ بحقوقه وبمصالح الوطن.