"تأديبية دمياط" تقضي بمعاقبة 8 مسؤولين بمديرية الإسكان بسبب "المناقصات"

01:34 م | الخميس 16 يونيو 2016

قضت المحكمة التأديبية في دمياط برئاسة المستشار عبدالله عبود وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، بحضور وكيل النيابة طه الطحان في الدعوي رقم 63 لسنة 4 قضائية، ببراءة "هدى م. م."، مدير إدارة الرعاية البيطرية بمديرية الطب البيطري بدمياط بدرجة كبير، "محمد ش. م."، المدير المالي بمديرية الطب البيطري بدمياط بالدرجة الثانية من التهم الموجهة إليهم.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة كلا من "أماني أ. ا."، مديرة الشؤون المالية والإدارية بمديرية الإسكان بدمياط، و"ليلى ج. ح."، باحثة قانونية بمديرية الإسكان بدمياط بالدرجة الأولى بخصم شهر من أجر كل منهما وبمعاقبة "وائل إ. ا."، باحث قانوني بمديرية الإسكان بدمياط بالدرجة الثالثة بخصم 15 يوما من أجره ووقف "أسامة ط. م."، مهندس مباني بمديرية الإسكان بدمياط بالدرجة الأولي عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف أجره.

كما قضت بمحاكمة "عايدة م. ا."، مهندسة كهرباء بمديرية الإسكان بدمياط الدرجة الثانية، "رأفت م. ا."، مهندس مباني بمديرية الإسكان بدمياط الدرجة الأولى بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف أجر كل منهما، ومعاقبة كلا من "محسن م. ا."، مدير إدارة الميكانيكا بمديرية الإسكان بدمياط سابقا، وحاليا بالمعاش اعتبارا من 24/12/2015 بدرجة كبير و"محمد ع. م."، مدير إدارة المرافق بمديرية الإسكان بدمياط سابقا وحاليا بالمعاش اعتبارا من 29/9/2015 بدرجة كبير، بغرامة تقدر بـ5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة.

ووجهت المحكمة، للمتهمين تهم عدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وحسب تحقيقات النيابة الإدارية، فقد وجهت للمحالة الأولى والثانية مخاطبة مديرية الإسكان بدمياط بتاريخ 12/5/2010 بشأن ارتباط مديرية الطب البيطري بدمياط معها بمبلغ مليار و6 ملايين جنيه قيمة المقايسة التقديرية الخاصة بعملية إنشاء مبنى التلقيح الصناعي ومجمع إدارات بمديرية الطب البيطري في دمياط دون الحصول على موافقة جهة التمويل المختصة بتمويل العملية والمتمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية على توفير الاعتماد المالي لقيمة المقايسة الأمر الذي ترتب عليه التأخير في صرف قيمة مستخلصات العملية أرقام 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 وجزء من المستخلص رقم 1 وهو ما رتب التزاما على الجهة الإدارية بقيمة التعويض المعادل لتكلفة التمويل لقيمة المستخلصات المعتمدة والتي تأخر صرفها لمدة جاوزت الستين يوماً من تاريخ تقديمها للجهة الإدارية والمقرر بمبلغ 55540 جنيهاً بالمخالفة للتعليمات.

كما وجهت المحكمة، للمتهمين من السادس حتى العاشر تهمة السماح لمقاول العملية المشار إليها بتنفيذ بعض البنود الواردة بالمقايسة التقديرية، للعملية تزيد وتنقص عن الكميات الواردة بها في حدود 25% من قيمة المقايسة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وذلك اعتبارا من 11/10/2010 حتى 22/7/2014 ما أدى لتعذر صرف المستخلص الختامي للعملية رغم تقديمه للجهات الإدارية في 21/7/2014 ما رتب التزاما على الجهة الإدارية بقيمة التعويض المعادل لتكلفة تمويل هذا المستخلص، ومخالفة المتهمين اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

كما وجهت المحكمة للمتهمين من السادس حتى العاشر تهمة عدم عرض تقارير دورية على السلطة المختصة خلال مدد تجاوز كل منها 60 يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ العملية المشار إليها اعتباراً من 11/10/2010 تتضمن موقف صرف قيمة المستخلصات المقدمة بشأن العملية ومدى توافر التمويل اللازم لكل منها من واقع البرنامج الزمني للعملية، وهو ما ساهم في تأخير صرف قيمة المستخلصات الخاصة بها عن المواعيد المقررة قانونا.