تأديبية دمياط تقضي بمعاقبة رئيس قسم رخص المحلات بمجلس المدينة

11:57 ص | الخميس 16 يونيو 2016

قضت المحكمة التأديبية بدمياط برئاسة المستشار عبدالله عبود وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط وبحضور وكيل النيابة طه الطحان بمعاقبة مختار.م.م رئيس قسم رخص المحلات بمجلس مدينة دمياط بالوقف عن العمل لمدة 4 أشهر مع صرف نصف أجره.

وكان المتهم كان قد أصدر موافقة بيئية مصطنعة برقم 271 في 22/7/2013 ما ترتب عليه صرف الرخصة رقم 9464 في 4/9/2013 لمطعم "م" الشهير لتجهيز المأكولات البحرية وذلك بالمخالفة للاشتراطات البيئية.

وأكدت المحكمة وجود موافقة بيئية مزورة بمسلسل رقم (271) في 22/7/2013 لمحل تجهيز مأكولات باسم أسامة.م.م وآخرين ورغم ذلك فقد اعتدَ بها المتهم ما ترتب عليه صرف الرخصة رقم 9464 في 4/9/2013 لمحل "لتجهيز المأكولات البحرية بالمخالفة للاشتراطات البيئية؛ وهذه المخالفة ثابتة ثبوتا يقينيا قبل المتهم حيث أقر المتهم باعتداده بتلك الموافقة سهوا وبدون قصد.

واستمعت المحكمة لأقوال كمال محمد محمد عباس مدير إدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط، وإيمان محمد زغدان مدير عام السلامة المهنية، وأكدوا أنه كان يجب على المتهم بألا يعتد بتلك الموافقة المزورة لاسيما وأن تلك الموافقة كانت صورة ضوئية وليست صورة طبق الأصل على نحو ما جاء بشهادة المذكورين ما كان يتعين عليه أن يطلع على أصل تلك الموافقة والتأكد من صحتها إلا أنه اعتد بصورة ضوئية لتلك الموافقة بالمخالفة للقانون التي أوجب وجود موافقة بيئية تصدر وفقاً لإجراءات معينة حيث يستلزم وجود أصل الموافقة في إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية ثم يرفق بملف الترخيص صورة طبق الأصل منها وهو ما يستبين منه أن المتهم قد أدى عمله بغير دقة وأمانة منحدرا إلى الإهمال الجسيم وما كان يجب أن يقع فيه لكونه مديرا لقسم رخص المحلات وله من الخبرة والدراية مما كان يجب عليه بألا ينحدر بخبرته للاعتداد بصورة ضوئية لمستند هام دون الاطلاع على الأصل.

واعتبرت المحكمة ما حدث جريمة تأديبية قوامها إهماله الجسيم التي يتساوى مع العمد، ولا يغير من ذلك ما ورد في دفاعه بأنه لا توجد تعليمات تلزمه بالرجوع للجهات التي أصدرت الموافقة البيئية فمردود عليه بأن التعليمات المتبعة في هذا الشأن حسبما جاء بشهادة المذكورين أن الموافقة البيئية تصدر بعد عمل معاينة وفحص الاشتراطات ثم ترسل الموافقة البيئية عن طريق البريد إلى الوحدة المحلية وتحفظ في الملف الخاص بالمنشاة بإدارة البيئة بالوحدة المحلية، وأن الصورة طبق الأصل لتلك الموافقة تأخذ بمعرفة مسؤول الرخص بعد الاطلاع على الأصل ما يكون المتهم مسؤولا عن مصدر الصورة طبق الأصل المنسوبة لإدارة شؤون البيئة وكان يتعين عليه الرجوع إلى قسم شؤون البيئة بالوحدة للوقوف على صحة إصدار الموافقة البيئية من عدمه، ولا يغير من ذلك ما دفع به بأنه لا يعلم بالموافقة البيئية المزورة لأنه ليس جهة بحث وقبوله بها لوجود توقيعات عليها من عصام شبارة مدير إدارة البيئة وحازم حواس نائب رئيس المدينة حيث كان يتعين عليه عدم الاعتداد بتلك الموافقة لكونها صورة ضوئية وليست صورة رسمية لا سيما وأن التوقيعات الموجودة على تلك الموافقة لم تكن توقيعات حية على نحو ما جاء بشهادة المذكورين وأقوال عصام شبارة مدير إدارة البيئة.