سامح عاشور لـ"محاميي الشرقية": لن نترك الزملاء في أبو كبير.. والواقعة مصورة

09:28 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن أسرة النقابة لن تترك محاميي أبو كبير المحبوسين، مشيرا إلى أن من يلهبون الأزمة من وراء شاشات الحاسوب لن نجدهم على الأرض مع اتخاذ قرار بالإضراب أو غيره.

وطالب عاشور، خلال تواجده بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، كافة المحامين على المستوى الجمهورية بالثقة والثبات التي عليها محاميو الشرقية، مشددا أنه لن يترك أحد يعبث بحق الدفاع واستحقاقات المحامين، وفي ذات الوقت لن نسمح لأحد من المحامين جر الجميع إلى معركة جانبية بعيدا عن ثوابتهم.

وأضاف: "واقعة أبو كبير فيها خطأ بداية من وكيل النيابة، ثم رد بعض المحامين عليهم، وبالتالي لا يمكن تقديم محام للمحاكمة حال ثبوت خطئه، إلا بتقديم وكيل النيابة أيضا لذات المحاكمة"، منوها بأن الواقعة مصورة كاملة بالصوت والصورة.

وأردف أن "المحامين ليسوا في صراع مع القضاء والنيابة والشرطة، بل الصراع مع من يخطأ من أفراد تلك الجهات في حق الزملاء المحامين، وواقعة فارسكور جلية للجميع، عندما اتحد المحامون قدم الضابط المعتدي على الزميل للمحاكمة، واعتذر رئيس الجمهورية عن الواقعة، نظرا لقيمة المحاماة في الوطن".

وعن أزمة رشيد الأخيرة، قال: "عندما اتحد المحامون دون خطأ، اعتذر مدير الأمن ومأمور قسم رشيد للمحامي المعتدى عليه، وأكدت على ضرورة استكمال التحقيق القضائي مع المأمور أمام النيابة، إضافة لمجازاته تأديبيا من جانب الوزارة، فتلك هي الإدارة الرشيدة للأمور حتى تأتي بحقوقنا كاملة وليس تأجيج الأمور وزج المحامين للخطأ فتضيع الحقوق".

وفي سياق آخر، أوضح عاشور أن هناك محاولات لترشيد الإنفاق وزيادة الموارد حتى نصل لتحقيق طموح كافة المحامين، وبداية ذلك كانت بضوابط الاشتراك بمشروع العلاج، حتى تنفق أموال المحامين على المشتغلين، إضافة لزيادة المعاشات التي ستناقشها الجمعية العمومية الطارئة خلال أكتوبر الماضي.

وتابع: "المادة 54 من الدستور اشترطت تمكين المتهم بالاتصال بمحاميه، وألا يحقق معه إلا في حضوره وهو ما يمثل ضمانة حقيقة لحماية حق الدفاع"، مستطردا: "كافة المحامين المقبوض عليهم بسبب آرائهم السياسية ستقف النقابة وراءهم بغض النظر عن تواجهاتهم، فنحن أعضاء بنقابة الرأي والحريات، وسنظل معهم حتى يخرجوا جميعا من محبسهم".

وعن المبنى الجديد للنقابة، أشار نقيب المحامين، إلى أنه تم إسناد مهام الهدم للمباني الحالية وبناء المبنى الجديد للقوات المسلحة، لبناء مبنى يليق بالنقابة وأعضائها، موضحا أن عمليات الهدم ستتم خلال شهر رمضان.

وحضر اللقاء أحمد بسيوني وكيل النقابة، ويحي التوني وكيل النقابة، وأعضاء المجلس صلاح سليمان، ومحمد عريضة، ومحمد الصياد، وعادل عفيفي، ومحمد عصمت، إضافة لنقيبي شمال وجنوب الشرقية، متولي محمود، وحسن الصادق، وعدد من أعضاء الفرعيتين، وكذلك عضو مجلس النواب عن الشرقية هاني أباظة.