مرفق الكهرباء ينحاز لأصحاب المصانع ويصدر قرارا يساهم في خفض القسط الثابت

04:41 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

حصلت "الوطن" على قرار جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي صدر منذ أيام لتعديل فترة قياس الحمل الأقصى الذي يتخذ أساساً للمحاسبة على مقابل القدرة الشهري لتكون ثلاثة أشهر بدلاً من سنة.

وجاء نص القرار: "صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لعام 2015 بشأن تعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015-2016، الذي تضمن جدول أسعار البيع قيمة مقابل القدرة المحتسب على أساس الحمل الأقصى دون أن يحدد الفترة التي من خلالها يقاس الحمل الأقصى.

وحرصا من الجهاز على تطبيق الزيادة السنوية المقررة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية على أساس مبادئ من العدل والمساواة والشفافية تحقيقاً للمصلحة العامة لأطراف المرفق، وبمراعاة مصالح المستهلكين قرر الجهاز الموافقة على تعديل الفترة التي خلالها يقاس الحمل الأقصى الذي يتخذ أساسا للمحاسبة على مقابل القدرة الشهري، لتكون كل ثلاثة أشهر بدلاً من سنة على أن تجرى التسويات المالية اللازمة في نهاية كل ثلاثة أشهر، وبمراعاة ما يترتب على ذلك من تعديل البند الخامس من العقود النمطية لتوريد الطاقة الكهربائية على جهود التغذية الفائقة والعالية والمتوسطة".

وقال المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن قرار مرفق الكهرباء ينحاز لكبار المشتركين من أصحاب المصانع، بخاصة أن حساب مقابل القدرة كل ثلاثة أشهر يسهم في تخفيض القسط الثابت الذي يدفعه صاحب المصنع لكل كيلو وات ساعة، بجانب سعر بيع الكيلووات المنصوص عليه في التعريفة، أي أن صاحب المصنع يدفع قسط ثابت يقدر 37 جنيها لكل كيلو وات ساعة بجانب 36 قرشا سعر تعريفة التغذية للمصنع حسب استهلاكه.

وأضاف عارف، في تصريحات لـ"الوطن" بأنه القسط الثابت لأصحاب المصانع ترتفع قيمته تقديرا لكمية الكهرباء المتعاقد عليها وتصل إلى 600 أمبير، ما يجعل الشركة تضع تقدير للقسط الثابت يقدر بـ36 جنيها لحين الكشف عن مؤشر أقصى حمل الموجود بالعداد سنويا، وفي حال زيادة مجموع الأقساط عن الاستهلاك الفعلي يسدد لصاحب المصنع الفارق أو العكس في حال زيادة الاستهلاك عن مؤشر أقصى حمل، إلا أن قرار المرفق يقلل من قيمة القسط الثابت بعد حسابه كل ثلاثة أشهر ما يقلل من تقدير مؤشر الحمل الأقصى للاستهلاك ليصل إلى 100 أمبير بدلاً من 600 أمبير سنويا.