"الوطني للاستشارات البرلمانية": الحكومة غير جادة في محاربة الفساد

11:18 ص | الأحد 12 يونيو 2016

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن تصريح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بعدم وجود نص في قانون العقبات عن تسريب امتحانات الثانوية العامة في غير محله، ويدل على أن الحكومة لا تحارب الفساد، وإنما تختلق الحجج.

وأضاف محسن، في بيان أصدره، أن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن عقوبة الغش الجماعي أو الفردي على شبكات الإنترنت، حيث إن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد.

وتابع "كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة وهي إفشاء الأسرار سواء ممن هم منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة في صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير، وهي من الجرائم التي تضر بأمن الدولة وترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وعقوبة هذه الجناية قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات".

وأشار إلى أن عملية الغش عن طريق الإنترنت تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصري لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذي تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، إضافة إلى العقوبات الإدارية التي توقعها المدرسة أو الجامعة، والتي قررها وزير التربية والتعليم بالقانون رقم 166 لسنة 2014.

وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جناية، حينما يصور الطالب أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام، فبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، بينما إذا ارتكب الموظف العام الفعل نفسه يصبح جريمة اختلاس، مضيفا أن الطالب المتهم ستتم معاقبته بالسجن من 3 حتى 15 سنة، حسب تقدير المحكمة للواقعة.