محكمة العدل الأوروبية تكرر معارضتها لسجن "المهاجرين غير الشرعيين"

08:19 م | الثلاثاء 07 يونيو 2016

كررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، تأكيدها بأنه لا يمكن سجن أجنبي دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، لأنه لا يحمل أوراقا ثبوتية.

ويأتي القرار في سياق القرار الأساسي، الذي صدر في العام 2011 عن المحكمة نفسها، التي أكدت فيه أن القانون الأوروبي يعارض أي إجراء تتخذه دولة عضو تعاقب فيه بالسجن من يقيم بشكل غير شرعي.

وكان على المحكمة هذه المرة، النظر بناء على طلب من محكمة التمييز الفرنسية، ليس بحالة "إقامة غير مشروعة"، بل بحالة "دخول غير مشروع" لمواطنة من غانا تدعى سلينا افوم، اعتقلتها الشرطة في العام 2013 عند مدخل النفق تحت المانش، بينما كانت على متن حافلة قادمة من بلجيكا ولا تحمل أوراقا ثبوتية، وأوقفت "لدخولها غير القانوني إلى الأراضي الفرنسية"، أي أنها اعتقلت قيد التحقيق، وهو الأمر الذي اعترضت عليه أمام القضاء.

وبموجب قانون صادر في 31 ديسمبر 2012 في فرنسا، بات بالإمكان الحكم على أجنبي دخل البلاد "بشكل غير قانوني" بالسجن لمدة عام، وبموجب هذا القانون حكم على سلينا افوم بالسجن لمدة سنة.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن القانون الأوروبي الذي يطبق على "الإقامات غير القانونية"، يطبق أيضا على "الدخول غير القانوني".

وبحسب قرار أوروبي، لا بد من فتح آلية لإعادة كل الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، على أن تكون العودة طواعية في البداية ثم قسرية في حال دعت الحاجة لذلك، أما السجن فهو غير وارد إلا فيما بعد، في حال تم المضي بالإجراءات حتى النهاية، وواصل الأجنبي الإقامة بشكل غير قانوني داخل البلاد.

وأكدت المحكمة الأوروبية أنه بالنسبة للسيدة الغانية، فإن السلطات الفرنسية "لم تباشر أي عملية لإعادتها" إلى بلادها، وختمت المحكمة بالقول، إن إجراء السجن يتعارض مع تطبيق هذه الآلية، ويؤخر العودة، ما يعني الإضرار بالتأثير المفيد للقرار الأوروبي.