"ماعت" تصدر رؤية جديدة عن "إعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلي في مصر"

02:58 م | الاثنين 06 يونيو 2016

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "رؤية مقترحة لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلي في مصر"، في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017.

وجاء نص الورقة "في إطار النقاش الدائر حاليا والمتعلق بتغيير قانون المنظمات الأهلية بمصر بما يتوافق مع جوهر ونص الدستور المصري من جانب والالتزامات الدولية من جانب آخر، توجهت وحدة تحليل السياسات العامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى إصدار مجموعة من أوراق السياسات تعالج جوانب مختلفة للعمل الأهلى، بما يساعد المؤسسة التشريعية إلى تلّمس أفضل الممارسات في تعديل القانون، وقد عالجت الورقة الأخيرة قضية تصنيف مؤسسات العمل الأهلي في مصر، وضرورة أن يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة في التعامل مع المنظمات الأهلية، وفقا لوزنها النوعي وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها.

وخرجت الورقة برؤية مفادها أن يتم تصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقا لمعيارين، المعيار الأول هو طبيعة النشاط الرئيسي، والثاني هو المستوى التنظيمي.

فبالنسبة لطبيعة النشاط الرئيسي اقترحت الورقة أن تسجل المنظمة تحت واحد من ستة أنماط وهي: المنظمات الإغاثية، التدعيمية، الدفاعية، البحثية، الثقافية، الخدمات الاجتماعية والدينية.

أما بالنسبة للتصنيف حسب المستوى التنظيمي، فقد اقترحت الورقة أن تقسم المنظمات إلى ثلاث فئات "أ"، "ب"، "ج"، ويكون لكل تصنيف مستوى إداري تتعامل معه (الوزارة - المديرية – الإدارة)، واقترحت الورقة أن يتم الترتيب حسب مجموعة من المعايير، أهمها: نمط الحكم الداخلي بالمنظمة، حجم الموازنة السنوية، الحصول على مركز استشاري أو عضوية المنظمات الدولية والإقليمية، الانتشار الجغرافي لأنشطة المنظمة، نتائج عمل المنظمة وتأثيرها".