نائب دمياط يتقدم باقتراح لتعديل مادة إعفاء الراشي من العقاب

04:02 م | السبت 04 يونيو 2016

تقدم ضياء داوود، النائب البرلماني عن محافظة دمياط، وعدد من نواب البرلمان لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، باقتراح مشروع قانون بتعديل نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بشأن تحديد شروط إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وضبط تلك الشروط حتى لا يساء استخدام الإعفاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، في جلستها التي عقدت يوم 11 أبريل في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الزراعة"، طالبت المشرع بإعادة النظر في المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع خلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.

وتابعت المحكمة أن الاعتراف ليس فضيلة بالنسبة لهم، ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة.