"ياميش رمضان" في دمياط.. حضرت البضاعة وغاب الزبون

11:34 ص | الخميس 02 يونيو 2016

"الياميش السنة دي للأغنياء أما الفقراء فلهم رب كريم" بتلك الكلمات أعرب أبناء دمياط عن استيائهم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار ياميش رمضان، حيث ارتفعت الأسعار هذا العام لنسب تتراوح ما بين 50% وحتى 200%، ما أدى لعزوف المواطنين عن الشراء فحضرت البضاعة وغاب الزبون عن سوق الياميش هذا العام، فيما جلس الباعة أمام بضائهم "يهشون الناموس والذباب" ويندبون حظهم العثر، مرددين: "بيوتنا خربت ولا في بيع ولا شراء، الناس مش عارفة تجيب لقمة العيش هتجيب منين ثمن الياميش".

ورصدت "الوطن" الركود الذي خيَّم على أسواق الياميش بمحافظة دمياط بسبب تدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الجنوني هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية، وشهدت سوق الياميش إقبالا يصل لـ2%.

ومن بين الأصناف التي شهدت ارتفاعا جنونيا بالأسعار "قمر الدين"، حيث بلغ ثمن اللفة "25 وحتى 40 جنيها"، والمشمشية 80 جنيها بدلا من 50 جنيها، و200 جنيه ثمن كيلو الفستق، ولوز وبندق وكاجو بـ160 جنيها، والتمر بأسعار تتراوح بين 20 حتى 40 جنيها، والقراصيا بـ50 جنيها.

ويقول محمد الغريب، بائع ياميش: "لقد شهدت الأسعار هذا العام ارتفاعا جنونيا للعديد من أصناف الياميش، خاصة المستورد وهو ما أدى لعزوف المواطنين، فالزبائن باتت تأتي لمعرفة أسعار السلع فحسب دون شراء، وإحنا قاعدين محلك سر وملتزمين بدفع أجور وإيجار"، موجها رسالة للمسؤولين قائلا: "ارحمونا مش معقولة الأسعار اللي كل يوم، والثاني في السما هنجيب منين ونصرف إزاي وإحنا مسؤولين عن أسر ولا بد من تدخل الحكومة لضبط السوق والسيطرة على التجار المتسببين في ارتفاع الأسعار لغياب الرقابة وارتفاع الجمارك".

ويقول مروان العيسوي، بائع، إن "الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح من 50% وحتى 200% بسبب جشع التجار ورفعهم الأسعار بصورة مبالغ فيها، وإحنا قاعدين نستنى الفرج ولا في بيع ولا شراء، الزبائن بتمشي تنظر لنا بس"، مناشدا الجهات المسؤولة بالتدخل للرقابة على الأسعار وضبط السوق بما يعود بالفائدة على البائع والمشتري.

ويقول محمد جمعة، موظف بالميناء: "لقد بات ارتفاع الأسعار كارثة تمثل مؤشر خطر على المواطنين فكلما استقرت أسعار السلع لفترة ارتفعت سريعا في ظل ثبات المرتبات، والحكومة باتت عاجزة عن المواجهة في ظل ارتفاع الأسعار في أعقاب ارتفاع الدولار واحتكار التجار للسلع الأساسية للمواطن المصري الذي ما زال يعاني الأمرين ويعيش في ضيق بسبب هذه الأسعار رغم الجهود التي تبذلها الحكومة في الفترة الاخيرة إلا أن الأمر بات متفاقما والمواطن يشعر بالعناء".

وبدوره، أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، تعليماته لكل الجهات المعنية في المحافظة برفع درجات الاستعداد القصوى ووضع الخطط الاحترازية لضمان تدفق الخدمات خلال الشهر، وبخاصة توفير السلع الاستراتيجية الأساسية والضرورية للمواطن.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لتلقي بلاغات المواطنين ولإحكام الرقابة على السلع وتوافرها حتى بالمناطق النائية.