بعد توقف مصانع المنسوجات.. الحكومة تدير ظهرها للمحلة وتنشئ مدينة جديدة بالمنيا

بعد توقف مصانع المنسوجات.. الحكومة تدير ظهرها للمحلة وتنشئ مدينة جديدة بالمنيا
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع
لم تجد الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، حلاً لقطاع الغزل والمنسوجات الغارق فى مشكلات وأزمات مزمنة يعود تاريخها إلى عقود، سوى طريقة "انسف حمامك القديم"، فعلى الرغم من تعثر نحو 2600 مصنعا فى القطاع داخل منطقتى المحلة الكبرى وشبرا، ومناطق أخرى كانت تمثل فى وقت من الأوقات قلاعا صناعية للمنسوجات، إلا أن وزارة الصناعة قررت إنشاء مدينة صناعية جديدة للمنسوجات بمحافظة المنيا.
وبحسب ما أعلنه الوزير طارق قابيل قبل أيام، فقد تم توقيع اتفاق إطاري بين المجلس الوطني الصيني للصناعات النسيجية والوزارة، بهدف وضع الخطوات التنفيذية لإنشاء مدينة الصناعات النسيجية التى ستقع على مساحة 1.2 مليون متر مربع بمنطقة المطاهرة الصناعية.
وأبدى محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، اندهاشه من خطوة الوزير، قائلا: "نحن مع أي استثمار فى أي مكان أو قطاع داخل مصر، لكن هل الحكومة قامت بحل المشكلات وهيأت المناخ أمام الاستثمار، وأزالت العقبات أمام المنتجين المحليين، وهل اتخذت الإجراءات التى تساعد المنتج المصرى على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة؟".
ووفقا لكلام المرشدى لـ"الوطن" فإن هناك نحو 2600 مصنعا أعضاء فى الغرفة تشهد تعثرا كُليا وجزئياً من إجمالى نحو 5400 مصنعا مسجلين رسميا بغرفة الصناعات النسيجية، موضحا أن الحكومة لم تتخذ خطوة لإنقاذ مناطق صناعية فى المحلة الكبرى، وشبرا، معتبرا فى الوقت ذاته أن هناك تأخرا واضحا فى حل مشاكل تلك الصناعة.
وحاولت "الوطن" التواصل مع الوزير طارق قابيل دون جدوى، فيما اعتبر رئيس غرفة الصناعات النسجية أن حل أزمة مصانع النسيج فى مصر يتطلب حزمة من الإجراءات الحكومية على رأسها حماية المنتج المصرى، من خلال مكافحة عمليات تهريب الأقمشة التى أغرقت الأسواق المحلية.
ويضيف : أغلب الأقمشة التى تدخل الأسواق تقل عن أسعار المنتج المحلى بنسبة مبالغ فيها، وتحتوى مواد صباغة غير مطابقة للمواصفة، وبالتالى لا توجد منافسة حقيقية، واصفا المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الذى يرأسه وزير الصناعة "مجلس وهمى" ولا يضم ممثلى الصناعة.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد قد أعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية فى 2008، لكن المنتجين يعتقدون أن المجلس لم يقدم شيئا للصناعة.
وشهد الشهران الماضيان عدة اجتماعات داخل أروقة وزارة الصناعة، ومجلس الوزراء لحل مشكلات قطاع المنسوجات، إلا أن تلك الاجتماعات لم تؤت ثمارها بسبب خلافات بين المنتجين حول طبيعة المشكلات وأحقية كل طرف فى تمثيل الصناعة وفقا لمصدر مسؤول بالوزارة.
فى نفس السياق اعتبر أحد كبار منتجى المنسوجات مشروع مدينة المنيا للمنسوجات "توريط" للوزير من قبل مستشاريه، وقال المنتج الذى فضل عدم ذكر اسمه إنه لا توجد إستراتيجية واضحة من جانب وزارة الصناعة بشأن قطاع المنسوجات والملابس، لافتا إلى أن فكرة إنشاء مدينة للمنسوجات "أمر غير منطقى" فى الوقت الذى تزداد يوميا عملية إغلاق المصانع فى القطاع بسبب الأزمات المتلاحقة.
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع
- اتحاد الصناعات
- الأسواق المحلية
- التجارة والصناعة
- الصناعات النسيجية
- المجلس الأعلى
- المحلة الكبرى
- المصانع المتوقفة
- المنتج المحلى
- المنتج المصرى
- تشغيل المصانع