محافظ أسوان يجتمع بممثلي العمالة المؤقتة لمناقشة مطالبهم

محافظ أسوان يجتمع بممثلي العمالة المؤقتة لمناقشة مطالبهم
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية
اجتمع اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مع ممثلين عن العاملين المؤقتين في المحافظة من مختلف الوظائف والمهن والدرجات في المراكز والمدن، بحضور مسؤولي التنظيم والإدارة وشؤون العاملين والشؤون المالية؛ لمناقشة مطالبهم وتوضيح جهود المحافظة.
واستمع محافظ أسوان لمقترحاتهم وأفكارهم، وأصدر مجموعة من القرارات والإجراءات لتلبية المطالب، التي يقع بعضها في نطاق سلطاته ومسؤولياته، بينما تم رفع باقي المطالب للجهات والوزارات المعنية المختصة، بخاصة وأن بعضها يحتاج اعتمادات من موازنة الدولة، والأخرى تحتاج لتعديلات تشريعية.
ووافق حجازي، على صرف البدل النقدي للعاملين المثبتين على درجات شخصية أسوة بزملائهم من الموظفين الدائمين فورا، ووجه مسؤولي المحليات والمديريات التابعة لها بتنفيذ ذلك، مشددا على تسهيل إجراءات الضمانات والمستندات المطلوبة للعاملين للحصول على القروض الشخصية والمعاملات البنكية الأخرى، علاوة على تطبيق قانون 47 لسنة 1979 للخدمة المدنية عليهم، فيما يختص بإجراءات الانتداب والنقل، التي تتطلب موافقة كتابية من الجهة المطلوب لها الانتداب.
ووجه محافظ أسوان، مسؤولي المحليات بإعادة فتح الباب أمام العمالة للترشيح لمسابقة الوظائف الإشرافية، لشغل وظائف نواب وسكرتيري المدن والمراكز التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية، لإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية للتقدم لها، مع ضرورة الإعلان الجيد عن شروطها، وبخاصة فيما يتعلق بالسن والدرجة الوظيفية المطلوبة.
وكشف حجازي، عن أنه جار التنسيق مع كافة مسؤولي المديريات لدراسة تكفل كل مديرية على حدة بصرف جميع المستحقات المالية لهؤلاء العاملين بها، ما يعمل على زيادة احتمالات حصولهم على الحد الأدنى، وكافة مستحقاتهم المالية، أسوة بزملائهم من العاملين المثبتين في المديريات التابعة للوزارات المركزية، ما يساهم في توفير الاعتمادات المالية للوفاء بمستحقاتهم بالمحليات، مطالبا مسؤولي التنظيم والإدارة بأسوان بسرعة التنسيق مع الإدارة العليا لهم، لدراسة ضم مدة الخدمة للعاملين على درجات شخصية بالمحافظة أسوة بباقي المحافظات التي طبقت ذلك.
ووجه محافظ أسوان، بتشكيل لجنة من 3 موظفين من العمالة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات التنفيذية التي تم اتخاذها لحل مشكلاتهم مع الجهات المعنية، مؤكدا سعي المحافظة لاستقرار أوضاع العاملين، والتي أثمرت عن تقنين أوضاع 3583 من هذه العمالة موزعين على 6 دفعات، وتم تسكين الدفعات الأربعة الأولى منهم على درجات شخصية بإجمالي 2976، وجار التنسيق مع التنظيم والإدارة في القاهرة، لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة للبدء في إجراءات تثبيت الدفعات الخامسة والسادسة والبالغ عددهم 607، وتسكينهم على الدرجات الوظيفية الشخصية.
وشهد لقاء المحافظ بممثلي العمالة على درجات شخصية أو بند 2/3، عرضا من مدير عام الشؤون المالية لحزمة من المقترحات والحلول المدعمة بالأرقام والتكلفة المالية، والتي تم التوصل لها لتلبية مطالبهم، والمتعلقة بإمكانية تطبيق علاوات الحد الأدنى للدفعات الأربعة الأولى بنسبة 100%، أو تطبيقها على جميع الدفعات بنسب متفاوتة، أو تعديل نسب العلاوات والمكافآت المتغيرة التي يحصل عليها هؤلاء العاملين كل شهر، أو إلغائها مقابل تطبيق الحد الأدنى لهم طبقا للإمكانيات والاعتمادات المالية المتوفرة لذلك.
وأعرب ممثلو العاملين على درجات شخصية، عن رغبتهم في تفضيل الحصول على علاوة الحد الأدنى للدفعات الأربعة الأولى بنسبة 100%، أو تطبيقها على جميع الدفعات بنسب متفاوتة، مع إلغاء الحصول على أي مكافآت أو حوافز متغيرة.
وفي نهاية الاجتماع، وعد المحافظ بدراسة جميع المقترحات والأفكار التي قدمها ممثلي العاملين على درجات شخصية في إطار الممكن والمتاح، سواء من اعتمادات موازنة الدول أو الصناديق الخاصة للوصول إلى التثبيت لهذه العمالة، وتوفير كافة أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم، كما أشاد بجهود العاملين في مشروع النظافة، الذين لهم دور حيوي في تطبيق المنظومة الجديدة، سواء كانوا عاملين أو مشرفين أو سائقين، ولذا فإن الحصول على حقوقهم يقع على رأس أولويات واهتمامات المحافظة.
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية
- إعادة فتح
- التنظيم والإدارة
- الجهات المعنية
- الحد الأدنى
- الصناديق الخاصة
- العاملين المؤقتين
- المراكز والمدن
- المستحقات المالية
- المستندات المطلوبة
- المعاملات البنكية