"مكافحة وعلاج الإدمان": انخفاض معدل تعاطي المخدرات بين السائقين لـ17%

12:31 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل على مدار يومين، بعنوان "ترسيخ النظرة الحقوقية لمرضى الإدمان".

وتأتي الورشة، في إطار الشراكة بين الصندوق ووزارة العدل؛ لترسيخ النظرة الحقوقية لمريض الإدمان، وإيجاد حلول قانونية وقضائية لمواجهة القضية، على نحو يحقق التوازن بين الردع العام ومعاملة المدمن، كمريض يحتاج العلاج أكثر من كونه مجرم يستحق العقاب، وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور 45 من رؤساء المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة.

حضر ورشة العمل، عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المستشار هاني عبدالجابر مساعد وزير العدل، المستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الإسكندرية، المستشار عبدالله الخولي رئيس محكمة شرق الإسكندرية، اللواء معتز توفيق ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال كلمته، إن قضية تعاطي المخدرات خطيرة، ولا تقبل أنصاف الحلول، بخاصة وأن معدل انتشار التعاطي في مصر يقترب من ضعف المعدلات العالمية.

ولفت عثمان، إلى أن تكثيف الحملات للكشف عن تعاطي المخدرات على السائقين، أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين إلى 17%، بدلا من 24%، حيث إن هناك ارتباطا وثيقا بين تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم، وفقا للدارسات التي أكدت أن أكثر من 82% من الجرائم تمت تحت تأثير المخدرات.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم مناقشة كيفية إيجاد الرادع القانوني لظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات، وآليات تطبيق ذلك في قانون المرور للحد من تلك الظاهرة، إضافة إلى تكثيف الحملات على الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطي سائقى النقل الثقيل للمخدرات، مثلما حدث في حملات الكشف على سائقي المدارس طوال العام الدراسي، وتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه المخدرات وتحويلها للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضي، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين السائقين.

وأشار عثمان، إلى أن الصندوق أجرى دراسات وأبحاث أكدت خطورة القضية، وأهمية التصدي لها، ومواجهتها وفقا للأسس العلمية، بخاصة وأن معالجة ظاهرة التعاطي والإدمان معترف بها دوليا، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على خفض الطلب على المخدرات، باعتباره الآلية الوطنية لمواجهة الظاهرة، والتي تسير عبر محاور مختلفة، تتمثل في الوقاية الأولية والكشف المبكر والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

من جانبه، قال اللواء معتز توفيق ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنه يتم العمل على مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات، من خلال خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وأنه تم خلال العام 2015، ضبط أكثر من 33 طن حشيش، و516 كيلوجرام من مادة الهيروين، و23 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، و159 كيلوجرام من مخدر الأفيون.