«حفظ السلام»: «فيجى» تخفض قواتها فى سيناء

09:25 م | الأحد 29 مايو 2016

قالت دولة «فيجى» إنها أعادت نحو 65 عنصراً من 300 ضمن «قوات حفظ السلام» الدولية المتمركزة فى سيناء، موضحة أنها «أغلقت القواعد النائية للقوات مع تدهور الوضع الأمنى هناك». وقال هامفرى تاواكى، رئيس «قوة حفظ السلام» التابعة للدولة الواقعة جنوب المحيط الهادى، أمس، إن قادة القوة المتمركزة فى مصر طلبوا من «فيجى» خفض وجودها فى سيناء. {left_qoute_1}

وأضاف «تاواكى» حسب وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء أن الولايات المتحدة وكولومبيا تعتزمان أيضاً خفض أعداد القوات فى ظل وجود جنود حفظ السلام أنفسهم محاصرين على نحو متزايد وسط القتال بين القوات المسلحة المصرية ومسلحى تنظيم «داعش» الإرهابى.

وتابع «تاواكى» أن «هذا الأمر لا يؤثر علينا فحسب وإنما على البعثة بأكملها، والتهديد والخطر الموجود منذ 2013 اتسع نطاقه، وبعض مواقعنا أصيبت بنيران غير مباشرة وقذائف هاون الأسبوع الماضى»، مشيراً إلى أن خمسة من المواقع النائية التى تحرسها قوات من فيجى فى سيناء أُغلقت فى الآونة الأخيرة، وتم ترك موقعين أو ثلاثة فقط، وأن «من 10 إلى 15 جندياً يشغلون المواقع الصغيرة».

وأوضح «تاواكى» أن القرارات بشأن أعداد القوات اتُخذت فى مقر قيادة القوة المتعددة الجنسيات وجماعة المراقبين، وأنه يجرى حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الأعداد التى سيجرى خفضها من الجنود «الفيجيين»، موضحاً أن فيجى لديها قوات حفظ سلام متمركزة فى مصر منذ عام 1982، فيما بدأت أحدث مجموعة تزيد قليلاً على 300 جندى عملية إحلال مقررة مدتها عام فى فبراير. واعتبر دبلوماسيون أن «هذه الخطوة لن تؤثر على الأوضاع فى سيناء، حيث هناك العديد من القوات متعددة الجنسيات ضمن عمليات حفظ السلام فى سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل»، مؤكدين أن «الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى ملتزمة بالبقاء فى سيناء حسب المعاهدة المبرمة بين مصر وإسرائيل».

وقال ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «سحب جزء من قوات حفظ السلام فى سيناء لن يؤثر على الأوضاع هناك، لأن هذه القوات تمثل أكثر من 10 دول وتعمل على حفظ السلام فى تلك المنطقة ومنع نشوب أى نزاعات مسلحة فى المنطقة والتأكيد على الحالة الأمنية هناك». وأشار «الغطريفى» إلى أن «مصر بصدد تغيير بعض بنود هذه الاتفاقية، بمعنى أن حجم القوات فى سيناء يتناسب مع الأحداث الجارية فى سيناء»، منوهاً إلى أن قوات حفظ السلام ليس لها أى علاقة بما يحدث فى سيناء مطلقاً، وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين مصر والدول المشاركة فى عمليات حفظ السلام وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى أيضاً، حيث تخص اتفاقية «كامب ديفيد» المبرمة بين الجانبين بنوداً تقضى بأنه لا يتم اتخاذ أى خطوة دون علم الطرفين.

وتراقب القوة متعددة الجنسيات وجماعة المراقبين الالتزام بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقّعة عام 1979، وتساهم 12 دولة حالياً بـ1700 جندى فى القوة، من بينهم 338 من فيجى، فيما تسهم الولايات المتحدة بما يصل إلى 707 جنود. وكانت «أسوشيتد برس» ذكرت العام الماضى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تراجع الدور الأمريكى المستقبلى فى سيناء، مع وجود خيارات تتراوح بين تعزيز الحماية للقوات الأمريكية و«سحبهم بالكامل». من جانبه، قال اللواء سمير بدوى الخبير العسكرى، قائد «قوات حفظ السلام» الأسبق فى أفريقيا، إن «ما تناقلته وكالات الأنباء بشأن تخفيض أعداد قوات حفظ السلام فى سيناء أمر عار تماماً من الصحة»، مؤكداً أن «هذه القوات متعددة الجنسيات موجودة وفقاً لاتفاقية السلام ببن مصر وإسرائيل»، موضحاً أن «هذه القوات تمارس دورها فى حفظ السلام بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بنفس عددها الذى تم الاتفاق عليه منذ توقيع الاتفاقية حتى الآن».

وأضاف «بدوى» لـ«الوطن» أن «القوات متعددة الجنسيات تقوم كل فترة زمنية محددة بتغيير عناصر واستبدالها بأخرى جديدة بنفس العدد، وهو أمر طبيعى، فليس من المعقول أن تستمر هذه العناصر لفترة طويلة فى نفس المكان».