وزير الصحة لـ«النواب»: رفضت موازنة القطاع أكثر من مرة ولم أحصل على حقى الدستورى

08:48 م | الأحد 29 مايو 2016

أكد أحمد عماد، وزير الصحة، أن النسبة التى حددها الدستور للإنفاق على قطاع الصحة لم تتحقق فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016/2017، حيث بلغت مخصصات الصحة فى المشروع 47 ملياراً و857 مليون جنيه، قائلاً: «الموازنة المخصصة للقطاع وردت لى مرة واثنتين، ورفضتها ولم أحصل على حقى الدستورى فى النهاية». {left_qoute_1}

وأضاف الوزير، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، برئاسة مجدى مرشد لمناقشة ميزانية الوزارة وارتفاع أسعار الدواء، إنه طلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحى، فكان كل ما حصل عليه 47 ملياراً و857 مليون جنيه إجمالى البنود شاملة التأمين الصحى، ونقص الإيرادات المخصصة لبند الإدارة المحلية، يحول دون التطوير الشامل لـ9 مستشفيات، ودون إنشاء وتطوير شبكات الغازات فى 24 مستشفى، أو رفع كفاءة الأقسام الحرجة فى المستشفيات، ولا يساعدنا على إنشاء مجمع محارق للتجمعات الطبية، أو تطوير وحدات التأمين الصحى على مستوى الجمهورية.

وحول أزمة الأدوية، أوضح الوزير أن فى مصر 4 آلاف نوع دواء غير متداول فى السوق «نواقص»، ما يمثل ثلث الأدوية فى مصر، وتحريك تسعيرة الدواء ما هو إلا محاولة لإنعاش شركات قطاع الأعمال التى توقفت عن إنتاج الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، ووضعنا شرطاً وهو منح ٣ شهور لإنتاج هذه الأدوية وتوفيرها فى السوق، وإلا سيجرى شطب تلك الشركات.

وتابع: «الإشكالية فيما يخص ألبان الأطفال المدعومة ليست فى توفيرها، وإنما فى طريقة توزيعها وإهدارها، لذلك تم استحداث منظومة جديدة لصرفها باستخدام الكروت الممغنطة من خلال 1005 منافذ توزيع فى 27 محافظة منها 525 منفذاً مجهزاً تابعاً لبرنامج الرعاية الصحية، بإجمالى تكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، تم الحصول عليها من مجلس الوزراء».

وأشار «عماد» إلى أن هناك عدداً من المشروعات سيجرى تنفيذها مع وزارة الإنتاج الحربى، منها إقامة مصنع للسرنجات، مستطرداً: «وزارة الصحة كانت لديها 5 ملايين دولار تم استثمارها مع الإنتاج الحربى لتصنيع سرنجات نصف سنتيمتر، و1 سنتيمتر، إضافة إلى إنشاء مصنع آخر لألبان الأطفال ومشتقات الدم (البلازما)، ومصنع مشتقات الدم قائم بالفعل فى (فاكسيرا) لكنه غير فعال، فالطبيب المسئول عنه فى عام 2008 جمع كميات رهيبة من البلازما إلا أنه بسبب خلاف ما تم إعدامها، ونبحث حالياً عن طريقة للحصول على البلازما، وكان هناك اقتراح بأن يتم الحصول عليها من المجندين، لكن الدفاع رفضت، ونبحث حالياً دراسة للحصول عليها من الجامعات». وخلال كلمته، قال الوزير إنه يتقاضى مرتباً 22 ألف جنيه شهرياً، وإنه سيتم تطوير الصحة فى حدود الميزانية المتاحة للوزارة، ولن يكون هناك تهاون أو تقصير منها، خصوصاً أنها أعدت خريطة شاملة لجميع المستشفيات الموجودة فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء أخرى جديدة فى الأماكن التى تعانى نقصاً، وسيجرى توزيعها على النواب لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار «عماد» إلى أن «هناك نسبة من اشتراكات التأمين الصحى غير منضبطة، لهذا هناك فجوة فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، الأمر الذى يستوجب تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء لسد العجز فى موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل».

وأشار إلى أنه منذ عمله بمهنة الطب فى 1980، وحتى أيام قليلة لم يكن يعرف شيئاً عن مستشفى أطفال مصر الموجودة فى السيدة زينب الذى تُجرى فيه أكثر من 1550 عملية قلب مفتوح فى الشهر، فى حين أن مستشفى مجدى يعقوب يُجرى 200 عملية، لافتاً إلى أنه فضل توجيه قرض بقيمة ٧٥ مليون دولار من البنك الدولى لإعادة هيكلة الوحدات الصحية فى ٥ محافظات بصعيد مصر.