جهاز حماية المنافسة يبدأ مراقبة عمليات الاستحواذ على الشركات بقطاع الصحة

08:44 م | الأحد 29 مايو 2016

أشادت الدكتورة منى الجرف، رئيسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية بهدف تنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعاً للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة. {left_qoute_1}

وأضافت «الجرف»، فى بيان أمس، أن الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان بعد أن تلقى عدداً من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ فى قطاع الرعاية الصحية، وارتأى الجهاز أنها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلاً، وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة فى هذا القطاع، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.

ووصفت رئيسة مجلس إدارة الجهاز الخطوة بـ«الإيجابية» تمهيداً لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ فى قانون حماية المنافسة، الأمر الذى يعتبر بمثابة حجر أساس فى عمل جميع أجهزة المنافسة حول العالم لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحواذات من تركزات اقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات، وتراجع الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.

وتابعت: «وفقاً للمادة (19) من قانون حماية المنافسة يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوى فى آخر ميزانية 100 مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر، ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ، الأمر الذى يعيقه عن أداء عمله المنوط به، حيث إن المعالجة المسبقة هى أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الاقتصادية التى من شأنها الإضرار بالمنافسة»، مشيرةً إلى عزم الجهاز إدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ فى قانون حماية المنافسة فى الفترة المقبلة.

وشددت على أن الجهاز سيواجه أى ممارسات احتكارية فى هذا القطاع بكل حسم، وأن الجهاز على يقين من أنه لا يوجد أى مواطن شريف سيسمح بالتلاعب بالمرضى، كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أى ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع. وأشارت إلى أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبى من كامل العقوبة، إذا ساهم فى الكشف عن الممارسة الاحتكارية. من جهة أخرى، قالت مصادر بسوق المال إن إجراء طرح مستشفى كليوباترا، الذى استحوذت عليه مجموعة «أبراج كابيتال» مؤخراً، ماضٍ دون تعطيل، وأن القرارات التى اتخذها جهاز حماية المنافسة مشروعة، ومن حقه متابعة عملية الاستحواذ بعيداً عن إجراءات الطرح فى البورصة. ووفقاً لبيانات البورصة أعلنت شركة مستشفى كليوباترا عن تخصيص طلبات الاكتتاب، وتحديد السعر النهائى لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية، لعدد 34 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، بسعر 9 جنيهات للسهم «السعر النهائى للطرح»، وتمت تغطية الاكتتاب فى شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوى الملاءة المالية بمعدل 6.73 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 2.059 مليار جنيه تقريباً. ليصل بذلك رأس المال السوقى لشركة مستشفى كليوباترا إلى 1.44 مليار جنيه، أى حوالى 162.2 مليون دولار، بمقتضى السعر النهائى لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة.

ومن المقرر طرح 40 مليون سهم عادى من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة فى مجال الأوراق المالية، وذلك لعدد 34 مليون سهم، والأخرى طرح عام للجمهور لعدد 6 ملايين سهم «الطرح المشترك».

وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك، وبدء التداول فى البورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح.

وتصل بذلك نسبة الأسهم حرة التداول إلى 25% من إجمالى أسهم الشركة، وذلك فى حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأى عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أى أسهم للمساهمين عارضى البيع فى نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم، كما سيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسى بنفس السعر لشريحتى الطرح العام والخاص. من جهتها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، فى تصريح مقتضب لـ«الوطن»: «الجهاز تحرك متأخراً»، لافتة إلى أن إجراءات الاستحواذ التى قامت بها الشركة الأجنبية سبقت تحرك الدولة.