من تصدير الأرز إلى استيراده: «راح فين زمن الاكتفاء»؟!

08:21 م | الخميس 26 مايو 2016

«تعاقدنا على استيراد 180 ألف طن أرز، والأزمة ستنتهى قريباً فى الأسواق»، تصريحات خرجت على لسان د. خالد حنفى، وزير التموين، حول أزمة ارتفاع أسعار الأرز، التى ضربت الأسواق فى الشهور الأخيرة، أدت إلى وصول سعره إلى ما يقرب من 10 جنيهات، وسط معاناة المواطنين فى الحصول على الأرز على بطاقة التموين، نتيجة النقص الشديد فى السلعة، وهو ما دفع الوزارة إلى استيراده.

{long_qoute_1}

1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 مليون طن من الأرز، حاجة الاستهلاك المحلى إلى 3.6 مليون طن منها، وذلك وفق للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة فى عام 2015، وهو ما يؤكد أن أزمة نقص الأرز فى الأسواق وارتفاع أسعاره ليست فى الإنتاج، ولكن بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية «بعض التجار ضعاف النفوس استغلوا حلول شهر رمضان واحتكروا الأرز وباعوه بضعف ثمنه»، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسمها.

محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، يؤكد أن السبب فى الأزمة هو غياب الرقابة من وزارة التموين، وتحديداً هيئة السلع التموينية، والتى تركت الفلاح سلعة فى يد التاجر، الذى يحتكر محصول الأرز ويخزنه لرفع أسعاره دون ضابط أو رابط عليه، مؤكداً أن إنتاج الأرز فى مصر يكفى لاستهلاك الـ90 مليون مصرى، ويحقق فائضاً لتصديره، رغم أنه الطبق الرئيسى على مائدة كل بيت مصرى.

يؤكد «فرج» أن حل الأزمة فى يد الحكومة، وليس فى يد الفلاح البسيط، الذى ينتج محصولاً من أجود الأنواع وبفائض كبير عن احتياجات السوق، «الحكومة متمثلة فى وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لازم تتعاقد مع الفلاح مباشرة، حيث إن استهلاكنا 4 ملايين طن، بأن تعلن عن سعر ثابت لتوريده، وتتحصل عليها وتخزنها، وبعد التأكد من الاكتفاء الذاتى، وتترك باقى المحصول للتاجر يصدره»، محذراً من تكرار تلك الأزمة فى الأعوام المقبلة إن لم تضع الحكومة خطة وآليات للتعامل مع منتجى محصول الأرز.