«الرى» تطالب بحظر تصدير «الأرز» لخفض زراعاته المخالفة

كتب: محمد أبوعمرة والمحافظات - سهاد الخضرى وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى

08:14 م | الخميس 26 مايو 2016

طالبت لجنة إيراد نهر النيل وإدارة المياه برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، بضرورة إغلاق تصدير «الأرز» بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعاته المخالفة، مشيرة إلى أن فيضان العام الماضى كان الأقل خلال 100 عام، وأنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الحالى، والذى يستمر حتى نهاية يوليو المقبل.

{long_qoute_1}

وأشار، بيان أمس، إلى استعراض اللجنة بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الأول للوزارة، والمهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة أسباب الأزمة الحالية بنقص مياه الرى ببعض المناطق، خاصة «نهايات الترع»، والتى أكدت تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، بالتزامن مع ارتفاع سعره بالأسواق، حيث بلغ إجمالى المساحة «مليون فدان»، بينما بلغت 400 ألف فدان العام الماضى، علاوة على تأخر صرف بذور القطن ما أدى إلى بداية زراعة كافة المحاصيل فى توقيت واحد تقريباً، ما سبب طلباً كبيراً على المياه فى الفترة نفسها.

وقال «عبدالعاطى»، فى تصريحات أمس، إنه تم تكليف أعضاء اللجنة بالاجتماع أسبوعياً، وعلى مدار العام لمتابعة إدارة وتوزيع المياه، وكذلك الاستفادة من مراكز التنبؤ بالفيضان بالوزارة فى أعمال التنبؤ بالأمطار والسيول، على أن يتم مشاركة مع كافة الجهات المعنية بالوزارة، لسرعة التعامل مع أى مخاطر يمكن أن تنجم عنها، مضيفاً أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض ما قامت به لجنة الأزمات مؤخراً لمواجهة بداية موسم الزراعات الصيفية، والزيادة الكبيرة فى الاحتياجات المائية فى هذه الفترة عن مثيلتها العام الماضى.

وأضاف الوزير، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع الأول للجنة فى 2016، والمرتبط بوضع السيناريوهات المختلفة لتوزيع الاحتياجات المائية خلال فترة الصيف، حيث يتزايد الطلب على المياه لمواجهة موسم الزراعات الصيفية والارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة، كما تم استعراض موقف الأمطار على منطقة حوض نهر النيل للعامين الماضى والحالى، لافتاً إلى أن موسم الأمطار يبدأ فى أول مايو من كل عام الهضبة الإثيوبية وعلى البحيرات الاستوائية، موضحاً أن درجة الفيضان، والإيراد الواصل من مياه الأمطار لبحيرة ناصر تعتمد فى المقام الأول على معدلات سقوط الأمطار بأعالى النيل، وكذلك طول الفترة الزمنية لموسم الأمطار. وأوضحت اللجنة أن الوزارة عملت على توفير المياه المطلوبة للوفاء بكافة الاحتياجات، وأنه تم توصيل المياه لمعظم المناطق المتضررة بالفعل، وسيتم التوصيل للباقى خلال الأسبوع المقبل، ولكن تبقى مخالفات زراعة الأرز قضية يجب التعامل معها بكل حسم.

وأشار «عبدالعاطى»، إلى أن الوزارة ستُطبق غرامات مخالفات الأرز بكل حسم على كافة المخالفين، مناشداً أعضاء مجلس النواب وكافة الجهات المعنية الوقوف صفاً واحداً للحد من زراعات الأرز المخالفة.

وواصلت الأجهزة الرقابية حملاتها فى مختلف محافظات الجمهورية للقضاء على ظاهرة احتكار الأرز لدى التجار وأصحاب المضارب، والتى تسببت فى ارتفاع سعره إلى معدلات غير مسبوقة، مع قرب حلول شهر رمضان.

وبدأت النيابة العامة فى دمياط أمس، برئاسة المستشار حاتم فاضل، المحامى العام، التحقيق مع 3 من مديرى مضارب الأرز بقرية «سيف الدين»، التابعة لمركز الزرقا، لقيامهم بتخزين الأرز واحتكاره، بهدف تعطيش السوق، وبيعه بسعر أعلى من الأسعار المعلنة.

وكانت مباحث التموين بدمياط، برئاسة المقدم تامر الحفناوى، قد تمكنت من ضبط المدعو «حامد أ. أ»، 23 عاماً، مدير مضرب، مقيم بقرية «سيف الدين»، لقيامه باحتكار وتخزين 30 طن أرز شعير، و15 طن أرز أبيض، وضبط المدعو «محمد.س. م»، 33 عاماً، مدير مضرب بنفس الناحية، لقيامه بتخزين واحتكار 200 طن أرز شعير، و15 طن أرز أبيض.

كما أسفرت الحملة عن ضبط «عادل.م.ع»، 51 عاماً، مدير مضرب بالقرية نفسها، لقيامه باحتكار وتخزين 100 طن أرز أبيض، و80 طن أرز شعير، وتحررت المحاضر اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، التى بدأت بمباشرة التحقيق أمس.

وفى البحيرة، تمكنت مباحث التموين، برئاسة المقدم وجدى الصيرفى، خلال حملة مكبرة بمركز رشيد، من ضبط صاحب مضرب أرز، يُدعى «ع.م.م».، 42 عاماً، لتخزينه 100 طن أرز شعير، لإعادة بيعها فى السوق السوداء، والاستفادة من فارق الأسعار، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.