مدير مركز دراسات الإسلام السياسي: «النهضة» التونسية لن تفصل الدعوة عن السياسة

01:02 م | الأربعاء 25 مايو 2016

قال الكاتب الصحفي مصطفى حمزة مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة، إن مسألة الفصل بين الدعوة والسياسة التي أسفر عنها المؤتمر العاشر لحزب حركة النهضة التونسية، مجرد مناورة سياسية أكثر من كونه منهجية عمل للحركة في المرحلة المقبلة.

وأشار حمزة، إلى أن الفصل بين الدعوة والسياسة مستحيل، لأنه مبني على عقيدة دينية راسخة تتعلق بشمولية الإسلام الذي تقوم عليه حركتهم، كفرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وأضاف حمزة، في بيان منه اليوم الأربعاء، أن إشكالية الدين والسياسة في تونس قديمة، وتتعلق بطبيعة المجتمع ذاته، مؤكدا أنه تتبع تصريحات قادة الحركة خلال المؤتمر، ليتفهم طبيعة ما أسموه بالفصل بين الدعوة والسياسة، ولم يجد سوى تلاعبا بالألفاظ، وأن الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها، وأن ما يسعى إليه قادة "النهضة" ما هو إلا تنظيم وتقسيم للأدوار وليس فصلا بحال من الأحوال.

واستدل حمزة على ذلك ببعض التصريحات، مثل تصريح الشيخ عبدالفتاح مورو نائب رئيس الحركة، التي قال فيها: "حزب العدالة والتنمية في المغرب حزب إسلامي، يمارس العمل السياسي ولم يقل أحد أنه انقطع عن أصوله الإسلامية، وإنما هو منفصل عن الجمعيات الدعوية"، وذلك إضافة إلى تصريحات المهندس عبدالكريم الهاروني القيادي البارز في الحركة، التي أشار خلالها إلى أن "لفظ الفصل أدى إلى الفهم الخاطئ، وجعل البعض يتهم الحركة بالاتجاه نحو العلمانية، وفصل الدين عن السياسة، وهذا لم نقصده، لكن نقصد أن الأحزاب ليس من حقها تمويل الجمعيات الدعوية، ولا ينبغي لإمام في مسجد أن يكون قياديًا في الحزب، فالمسلمون داخل المسجد كلهم إخوة، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، والإمام يهتم بكل شؤون الحياة لجميع المسلمين بما فيها السياسية، لكنه لا يتدخل في شؤون الأحزاب، ولا يقوم بالدعاية في الانتخابات للأحزاب –أي داخل المساجد، ولا ينبغي أن يترأس جمعية دعوية شخص مسؤول في حزب، حتى لا ينظر إلى الجمعية أنها تابعة للحزب، وتبقى للجميع".

ولفت حمزة، إلى أن الفصل بين الدعوة والسياسة، أسماه راشد الغنوشي، رئيس الحركة، في كلمته خلال المؤتمر بـ"التخصص الوظيفي" بين السياسي وبقية المجالات المجتمعية، وقصد بذلك التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة والتوظيف الحزبي، لتكون مجمعة لا مفرقة، ويدلل على ذلك أيضا قوله: "نستغرب إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة العامة"، معترفا في الوقت نفسه بأن "قيم الاسلام محركة للتنمية، والحث على العمل والبذل، والصدق والنزاهة، ونظافة اليد، وقوة دفع في حربنا على الدواعش والتكفيريين ومساندة جهد الدولة في التنمية".

وتساءل مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، عن الضوابط والإجراءات التي تضمن تنفيذ الأفكار، لا سيما أن التعامل السياسي لدى الحركة لا يكون بالموعظة والحلال والحرام ولكن بالمصالح والمفاسد، مشددا على أنه لا يوجد أي ضمانات على الالتزام بالأفكار.

وشدد حمزة، على أن الإسلاميين الذين خرجوا من عباءة "الإخوان" لا يلجأون إلى التصريحات بالفصل بين الدعوة والسياسة إلا في حالات الضعف والتراجع، أما في حالات القوة والتمكين فيعتمدون منهج الإقصاء لكل التيارات الأخرى، على اعتبار أن فترات عدم التمكين التي يسمونها "مرحلة الاستضعاف" يحق فيها عمل أي شيء، حتى وإن خالف المنهج الأصلي للجماعة، منبها أن تراجع تيارات الإسلام السياسي بشكل عام، وسقوط حكم جماعة "الإخوان" في مصر بشكل خاص، هو ما أدى بـ"النهضة" التونسية إلى التلويح بقرار الفصل.

وطالب حمزة بحل حركة النهضة والاكتفاء بالحزب، قائلا: "إذا كانوا صادقين في عدم إقحام الدين في العملية السياسية، فليعلنوا حل تنظيم الإخوان، أو على الأقل حل حركة النهضة والاكتفاء بوجود الحزب، ويشترط في ذلك أن يحل المرشد العام للجماعة كافة الأعضاء من بيعته مثلما حل (بديع)، الرئيس المعزول محمد مرسي من بيعته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مصر، مع ما يتبع ذلك من حل جميع المكاتب الإدارية في أنحاء تونس، ومصادرة جميع المقرات والأموال الخاصة بالحركة، وعودتها لخزينة الدولة لإنفاقها على الفقراء واليتامى".