"الخطة والموازنة" بالبرلمان توافق على قرار الرئيس برفع الجمارك على "السلع المستفزة"

11:21 م | الاثنين 23 مايو 2016

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي يهدف إلى تقييد عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية، والمعرفة إعلاميًا باسم "السلع الاستفزازية"، إضافة إلى حماية الصناعات والمنتجات الوطنية، كما تساعد الزيادات في الحصيلة الجمركية في سد عجز الموازنة العامة.

وتضمن القرار، رفع الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، حيث رفعت الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.{long_qoute_1}

كما تضمن القرار الذي تم تطبيقه في يناير الماضي، زيادة التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة 20%‏، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين 20 و40%‏، وبعض أنواع السكر بنسبة 20%‏، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40%‏، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 40%‏، وبعض الأحذية والملابس بنسبة 40%، وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوي وأفران وراديو كاسيت ومشغلات أسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو بنسبة 40%‏، وبعض المنسوجات بنسبة 20%.{long_qoute_2}

وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، خلال لقاء لجنة الخطة والموازنة، أن القرار يستهدف حماية الصناعة الوطنية ووضع قدر من الحماية الجمركية على الصناعات الوطنية مثل المصنوعات الجلدية والملابس والزجاج والأثاث والسكر الخام والسكر الأبيض، ويستهدف أيضًا تحقيق قدر من ترشيد الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن معظم المصانع والبنوك تعجز عن تدبير العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج.

وشدد عبدالعزيز على أن القرار لم يقترب من أي من مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام، مضيفًا أن التعريفة الجمركية يتم تطبيقها فور إصدار القرار الجمهوري، بما يعني تطبيق القرار منذ إصداره في شهر يناير الماضي، وأنه تم تحصيل 455 مليون جمارك في شهر فبراير مقابل ما يزيد عن 200 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، لافتًا إلى أن تطبيق القرار ساهم بشكل كبير في ترشيد الاستيراد ورفع الحصيلة الجمركية، وبدأت المصانع والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة تعود للعمل مرة أخرى بعد توقف الهجمة الشرسة من المنتجات الأجنبية.