اتفاق بين إيران والهند وأفغانستان لتطوير مرفأ جابهار على المحيط الهندي

07:50 م | الاثنين 23 مايو 2016

وقعت إيران والهند وأفغانستان، أمس الاثنين، اتفاقا لتطوير مرفأ جابهار في أقصى جنوب شرق إيران، وتحويله محورا تجاريا على المحيط الهندي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، ما يمثل فرصة لطهران بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

ويأتي الاتفاق الذي يشمل استثمارات مشتركة، في وقت تسعى فيه إيران إلى تطوير تجارتها في كل الاتجاهات، بعد رفع جزء كبير من العقوبات الدولية عنها في يناير بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وتريد طهران توقيع اتفاقات مع الدول الغربية والآسيوية، بخاصة الهند، التي كانت إيران ثاني أكبر مصدري النفط إليها حتى ديسمبر 2011، عندما أجبرت العقوبات نيودلهي على الحد من اعتمادها على النفط الإيراني.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في طهران، أن بلاده ستخصص خطا ائتمانيا بقيمة 500 مليون دولار، لتطوير مرفأ جابهار الذي من المتوقع أن يتحول مركزا للعبور بين الدول الثلاث، وبين دول آسيا الوسطى بشكل عام.

وقال روحاني في خطاب متلفز، في حضور مودي والرئيس الأفغاني أشرف غني: "إنه يوم تاريخي"، بينما قال مودي الذي وصل الأحد الماضي إلى طهران: "نريد الاتصال بالعالم، لكن الاتصال في ما بيننا (البلدان الثلاثة) أولوية".

وبالنسبة إلى مودي "لا يوجد أدنى شك"، في أن الاتفاق سيساهم جنبا إلى جنب مع الخط الائتماني الذي خصصته الهند "في التقدم الاقتصادي والنمو في المنطقة".

وانضم غني إلى مودي أمس الاثنين، وقال من طهران: "الاتفاق يهدف إلى تحقيق تعاون اقتصادي وثقافي عالمي بين الدول الثلاث".

وتعتبر منطقة جابهار الحرة التي تقع على بعد أكثر من 1800 كيلومتر جنوب شرق طهران، أحد أكبر المشاريع لتطوير الجنوب الإيراني.

وميناء جابهار الذي يسمح بتجنب حركة المرور الكثيفة في مضيق هرمز، قادر على جذب الشركات الباكستانية، فضلا عن قربه من الخليج والصين ودول آسيوية وأوروبية أخرى.

- "اتفاق اقتصادي وسياسي" -

تريد الهند منافسة الصين التي تستثمر في ميناء جوادار الباكستاني، على بعد نحو 100 كيلومتر من جابهار، ووافقت في بداية العام على مشروع تطويري بقيمة 150 مليون دولار للميناء الإيراني.

وأشار روحاني إلى أن الاتفاق ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسي وإقليمي، مشددا في الوقت ذاته على أنه ليس موجها ضد أي بلد، وأنه قد يساهم في استقرار المنطقة وإرساء السلام فيها.

وشهد الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الهندي، توقيع 12 مذكرة تفاهم، بما فيها مذكرة مصرف الاستيراد والتصدير الهندي، الذي سيوفر لإيران خطا ائتمانيا بـ500 مليون دولار لتطوير الميناء.

وقال روحاني: "نظرا إلى الطاقة في إيران، ووجود مناجم مهمة في الهند ومرافئ استراتيجية مثل شبهار، يمكننا أن نتعاون في صناعات كثيرة مثل الألومنيوم والصلب والبتروكيماويات"، مضيفا: "مشاركة الهند في تطوير جابهار، يمكن أن تجعل الميناء رمزا كبيرا للتعاون بين البلدين".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين على مدى الأشهر الـ11 الماضية، 9 مليارات دولار، وتؤكد وسائل الإعلام الإيرانية، أن الهند تريد مضاعفة وارداتها من النفط الإيراني.

وعلاوة على ذلك، يتوجب على الهند دفع 6.5 مليار دولار لطهران، التي لم تكن تستطيع استردادها بسبب العقوبات الدولية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن الجزء الأول من المبلغ، أي ما يعادل 750 مليون دولار، تم دفعها لطهران من خلال حسابات البنك المركزي الإيراني في تركيا.