وزير الإسكان يشهد توقيع عقود منح التمويل المباشر الثانية للقاهرة الكبرى
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقود مِنَح التمويل المباشر الثانية لمحافظات القاهرة الكبرى؛ لتطوير المناطق العشوائية، خلال الاحتفالية التي نظمها برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية، بحضور محافظي الجيزة والقليوبية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، ونائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات.
وقال مدبولي، خلال الاحتفالية اليوم، إنه سيتم تمويل عقود المنح المباشرة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 6.650.000 يورو، إلى جانب المساهمة الوطنية بمقدار 740.000 يورو،لدعم مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة في المناطق العشوائية، التي وقع عليها الاختيار في محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وستشمل المشروعات تطوير مرافق الصرف الصحي، ورصف الشوارع، وإنارتها، وإمدادات مياه الشرب، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير المدارس، ومرافق الرعاية الصحية.
ووقع العقود عن الجانب المصري، محافظا الجيزة والقليوبية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، ونائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، وعن الجانب الألماني هيئة التعاون الدولي الألماني "GIZ".
وأكد الوزير حرص واهتمام الوزارة بملف تطوير المناطق العشوائية، خاصة المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمدينة بدر، بضرورة إنهاء مشاكل المناطق العشوائية غير الآمنة.
وقال "نحن كوزارة نعي تماما أن قضية تطوير المناطق العشوائية ليست مسؤولية جهة واحدة، لكنها مسؤولية مجتمعية مشتركة، خاصة أننا نستهدف الارتقاء بهذه المناطق معيشيا، واجتماعيا، وتعليميا، وصحيا، وثقافيا".
وأوضح الوزير أن التحدى الأكبر الذي يواجه الوزارة هو التحدي الزمني، مضيفا "أملنا أن ننهي معاناة أهالينا الذين يسكنون في مناطق عشوائية غير آمنة في أسرع وقت ممكن".
بالنسبة للمناطق العشوائية غير المخططة، قال مدبولي: "دورنا في هذه المناطق هو تحسين المعيشة لساكنيها، وتزويدها بالخدمات، والعمل على دمجها بالجانب الرسمي من العمران المصري، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية، أو منظمات المجتمع المدني، مع الاستفادة من خبرات الدول المختلفة، ومشاركة الجهات الدولية معنا".
وشدد الوزير على أن وزارة الإسكان والحكومة تحرصان على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مضيفا "نعمل حاليا على دراسة توفير التمويل المطلوب، ولدينا دراسات مبدئية تشير إلى أن المطلوب يتراوح بين 14 - 16 مليار جنيه، وبالتالي نعمل على توفير آليات غير تقليدية للتمويل، بالتعاون مع شركاء التنمية".