«خورشيد»: نستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار العام المقبل

11:25 م | الأحد 22 مايو 2016

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنها تستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالى 2016/2017 إلى 10 مليارات دولار، وتحسين منظومة العمل بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمحافظات الأخرى فى وضع إطار للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية، والعمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر.

{long_qoute_1}

وأضافت، خلال مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت.. سوق المال موعد مع الرواج»، الذى نظمه «المال جى تى إم»، أمس، أنها تسعى للتقريب بين خطط الدولة فى التعامل مع أصولها، وبين قدرة بنوك الاستثمار، وعددها فى مصر أكثر من 15 بنكاً، على إحياء الشراكة مع الحكومة فى تنفيذ هذه الخطط والترويج لها، وتابعت أن رؤية وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة تركز على الاستثمار المباشر، وغير المباشر، عن طريق وضع القواعد الأساسية فى مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة. وأكدت أنها تهدف أيضاً لاستكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة، (القطاعية والجغرافية) للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلى والأجنبى. وقال خالد حنفى، وزير التموين، إن هناك خطوات ستتخذها الوزارة لرفع كفاءة السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات، على رأسها توحيد الجهات المختصة بمنح تراخيص مزاولة النشاط، تتمثل فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بدلاً من 17 جهة كانت تختص بهذا الأمر.

وأضاف، خلال المؤتمر، أنه تم التعاقد على استثمارات مقدارها 5.3 مليار جنيه فى قطاع التجارة الداخلية.

وقال أشرف غزال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة، إن خطة 2030، التى تم عرضها خلال الفترة الماضية، تشمل 13 محوراً أساسياً فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتنافسية والشفافية، وأضاف أن الخطة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث التنافسية الاقتصادية خلال الـ15 سنة المقبلة، وتابع: «حتى يتحقق المستهدف فإن الأمر يتطلب أن يتم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار فى البنية التحتية».

وأوضح «غزال» أنه من المقرر أن يصدر تشريع موحد لجميع الصناديق السيادية، وتوقع أن يتم تأسيس صندوق أو صندوقين خلال الـ10 سنوات المقبلة. من جهته، أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة لديها أدوات مالية جديدة، لكنها حبيسة الأدراج لا تستخدم بسبب تأخر الحكومة فى إصدار بعض التشريعات المختلفة.