"الخطة والموازنة" توافق على الاتفاقية الجمركية بين مصر وروسيا

02:23 م | الأحد 22 مايو 2016

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على الاتفاقية الجمركية بين مصر وموسكو، في إطار مجموعة محددة من التوصيات المكملة في الاتفاقية، والتي لابد أن تراعى في مثل هذه الاتفاقيات الدولية، وكلف رئيس اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لوضع تقريرها النهائي حول الاتفاقية.

وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تسلمت خطابا في 2015، بوجود مشكلات تقابل الصادرات المصرية في روسيا، وبالاتصال بسفير مصر في موسكو، أكد أن هناك مشكلات متعلقة بالصادرات المصرية في الأسواق الروسية، تتمثل في فرض أسعار حكمية على السلع المصرية، وهو أمر مرفوض من قبل منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة لقرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية، ومكافحة المخالفات الجمركية في حضور رئيس مصلحة الجمارك، ومندوب وزارة الخارجية.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع اللجنة، أن مصر وقعت الاتفاقية للوقاية من المخالفات الجمركية بين مصر وروسيا وتسلم رئيس مصلحة الجمارك الروسية كشفًا كاملًا بأسعار الصادرات المصرية بداية من توقيع الاتفاقية في 2015، بالإضافة إلى اتفاقية لقيمة البيانات والمعلومات الجمركية.

وأشار إلى أن روسيا تعد السوق الثاني لمصر بعد السعودية، وبالتالي يتسلم الجانب الروسي كشف كل 3 أشهر لقيمة الصادرات المصرية بعد استيفاء الجمارك الروسية لكل البيانات والمعلومات عن البضائع، ويعد الاتفاق بالاتساق مع أحكام مصلحة الجمارك العالمية.

من جانبه، قال محمد فوزية، مندوب وزارة الخارجية، "نظرًا لأهمية الاتفاقية تم عرضها على الوزارة وتم مناقشتها مرتين على غير المعتاد بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لا تأخذ أكثر من مناقشة".

وقال يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن هذه الاتفاقية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومي المصري، ويجب تفعيلها مع مراقبة السلع ومدى جودتها بما يحقق سلامة المواطن، وعدم دخول السلع غير المطابقة للاستخدام.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن صلاحية السلع مسؤولية هيئة الرقابة، وليست مسؤولية المصلحة، بينما المراقبة فقط من اختصاص المصلحة.