"السلع الاستفزازية" تنتظر "الحظر".. وخبراء: القرار لا يخالف الاتفاقيات الدولية

06:14 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

"سلع الأغنياء" أو "السلع الاستفزازية".. أزمة تواجهها الحكومة الآن، خاصة بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي، لذلك قررت إعداد قائمة بـ150 سلعة من سلع طبقات المجتمع الراقي لحظر استيرادها، حسبما أكد مصدر داخل وزارة الصناعة والتجارة، كما أن هذا القرار ليس جديدا، فدائما ما يتم تحديد القوائم، ولكن يتم خرقها بتهريب هذه السلع بطرق غير مشروعة، ما يستنزف أموالا أكثر من الحفاظ عليها.

ومع الحديث عن إمكانية اضطراب حركة الاستيراد، بعد هذه القائمة، وتأثيرها على قواعد التجارة العالمية، يؤكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن قرارات الحكومة بالحفاظ على اقتصادها لا يمكنه أن يتعارض مع أي اتفاقيات تجارية دولية، أو يؤثر على حجم الاستيراد، لافتا إلى أنه لا شيء يمكنه أن يعارض حفاظ الدولة على عملتها الوطنية.

ويشير الشريف، في تصريحه لـ"الوطن"، إلى أن السلع عالية الرفاهية والاستفزازية مثل "أطعمة القطط والكلاب وغيرها من السلع التي لا تستهلكها الطبقة محدودة الدخل، والتي يعتمد عليها السياح في مصر، ما قد يؤثر على حجم السياحة في الفترة المُقبلة".

ويوضح الخبير الاقتصادي أن مصطلح السلع الاستفزازية، هو معنى تجاري، يطلق على أنواع السلع التي تُكلف الدولة أكثر من اللازم وتستهلك عملات أجنبية، ما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وهو الجنيه المصري، لافتا إلى أنها عادة ما تكون في "أنواع مختلفة وثمينة من الأسماك، أطعمة حيوانات، وأنواع من المكسرات، أنواع من الشوكولاتة، وغيرها من السلع، التي يستهدفها طبقات محدودة جدا من المجتمع المصري".

كما أضاف أنه لا بد من الحد من هذه السلع، مع الاعتماد على البدائل من المنتجات المحلية مع ضرورة توعية المواطنين بحجم المشكلة حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم ولدعم اقتصادهم، محذرا من الخلط باستيراد الطاقة مثل غاز البوتاجاز والسولار ما يؤثر بالسلب على ميزان المدفوعات.