القبارصة اليونانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

القبارصة اليونانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية
بدأ نصف مليون من القبارصة اليونانيين، اليوم، التصويت لانتخاب نوابهم، وسط قلق من أن يتجاوز الامتناع عن التصويت رقما قياسيا رغم دعوات القادة السياسيين لحشد مناصريهم.
وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، بعد إدلائه بصوته: "أحض الجميع على ممارسة حقهم في اختيار حزب ومرشح، فمن يمتنع لن يحق له الشكوى لاحقا".
ويختار 542.915 ناخبا ممثليهم بين 493 مرشحا لتجديد المقاعد الـ56 في البرلمان الذي يتخذ من نيقوسيا مقرا، على أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات قبل منتصف ليل الأحد.
ووفقا للأرقام الرسمية الأولية، كان الإقبال في الصباح أقل بقليل مما كان عليه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2011، وبلغت نسبة الغياب في تلك الانتخابات 21.32%، وهو رقم لم تسجله الانتخابات التشريعية سابقا، رغم أن التصويت إلزامي من الناحية النظرية في قبرص.
وخصص الحزبان الرئيسيان، ديزي (يمين)، القوة الأولى في البرلمان المنتهية ولايته، وأكيل (الشيوعي)، جزءا كبيرا من حملتهما الانتخابية في محاولة لإقناع الناخبين المحبطين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهما يخشيان من أن القوى السياسية الصغيرة ستستفيد من انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات، ومن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام في المشهد السياسي.
ويعتزم كثير من الناخبين الاحتجاج على سلسلة فضائح فساد انكشفت في أوساط الطبقة السياسية والدوائر العامة، وما زاد السخط أيضا هي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بخطة الإنقاذ الدولي للاقتصاد بعد أزمة 2013، رغم عودة النمو في الأشهر الأخيرة.
وقد يدخل عدد من الأحزاب الصغيرة إلى البرلمان، بما فيها حزب عيلام اليميني المتطرف، لكن نتائج الانتخابات لن تؤثر مبدئيا على المفاوضات لإعادة توحيد الجزيرة والتي استؤنفت في 2015، بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولا تسيطر جمهورية قبرص، المعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الأوروبي، إلا على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تدير الشطر الشمالي جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها إلا أنقرة.
وبعد محاولات فاشلة عدة ازدادت الأمال بالتوصل إلى اتفاق منذ استئناف مفاوضات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك في مايو 2015، بإشراف الأمم المتحدة، لكنها لا تزال تتعثر عند ملفات شائكة عدة مثل الأملاك العقارية واقتسام السلطة.