صلاح دياب في "التجمهر": أملك سلاحا مرخصا.. وفتحي سرور: موكلي رجل نزيه

12:48 م | الأحد 22 مايو 2016

واجهت محكمة جنايات الجيزة، رجل الأعمال صلاح دياب، بإحراز وحيازة سلاح، لاتهامه و13 آخرين بالتجمهر والتعدي بالضرب على آخرين، فرد دياب بأن لديه "سلاح مرخص" من السلطات.

وفي لقطة إنسانية، أمر القاضي حرس المحكمة، بإخلاء مقعد لصلاح دياب والمتهمين، للجلوس عليه في أثناء نظر الجلسة.

واستمعت المحكمة للدكتور فتحي سرور، دفاع "صلاح دياب"، حيث أشاد في بداية حديثه بسيرة صلاح دياب كمؤسس لصحيفة "المصري اليوم"، مضيفا أنه معروف بنزاهته الوطنية، وأنه لن يسمح بحدوث شغب وقلق واعتداءات كما جاء في أوراق الدعوى.

ودفع سرور، بانتفاء الركن المادي والمعنوي في الجلسة، موضحا أن تقرير المعمل الجنائي تضمن براءة مؤكله صلاح دياب، حيث جاء في التقرير أن الأضرار والإصابات والحريق وطلقات النار كانت من السور الداخلي للفيلا، ما يؤكد أن صلاح دياب لم يخرج من منزله طلقه واحدة تحدث البلبلة التي وقعت ذلك اليوم.

وأضاف دفاع دياب، أن جميع الشهود في القضية أثبتوا أن صلاح دياب لم يقبل طريقة رد أنصاره على الواقعة، في حين أن أحد المتهمين أكد أن صلاح دياب وقف مكانه داخل فيلته، ولم يحمل سلاحا في يده أو حرض أنصاره على فعل شيء، متسائلا: "كيف يكون متهما في قضية لا ذنب له فيها سوى أنها مدسوسة له في ذلك الوقت".

وأشار سرور، إلى أن الفيديو الذي جاء في أوراق الدعوي، لم يتضمن المشاهد الكاملة للواقعة، ولم يوضح الأضرار التي جاءت داخل سور حديقة الفيلا، مضيفا أن أحد المتهمين هو الوسيط المحرز لكل الوقائع وهو حائز السلاح.

وطالب الدفاع، بعدم جواز الدعوى المقامة ضد صلاح دياب، وبراءة مؤكله مما نسب إليه، متسائلا: "هل يعقل رجلا كصلاح دياب أن يحث على العنف والقلق؟".

كانت اشتباكات عنيفة نشبت بين المتهمين في القضية عام 2011، بسبب بناء سور فيلا صلاح دياب، وتمكنت أجهزة الأمن في الجيزة والقوات المسلحة، من القبض على صلاح دياب ونجله وابن شقيقه واثنين من الخفراء الذين يعملون لديه، كما تم التحفظ على 11 مصابًا من أهالي منيل شيحة.