«كمال»: إسرائيل تسعى لتصدير الغاز لمصر بخفض «التعويضات»

 قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن خفض مبلغ الغرامة المطلوبة من مصر كتعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية عن وقف ضخ الغاز عقب ثورة 25 يناير 2011، وسيلة إسرائيلية لاستئناف المفاوضات مع مصر بشأن استيراد الغاز الإسرائيلى لمدة 15 عاماً.

كانت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية، ذكرت، أمس الأول، أن إسرائيل وافقت على تخفيض مبلغ الغرامة المطلوبة من مصر إلى النصف لتنخفض من 1.73 مليار دولار إلى 865 مليون دولار فقط، بالتقسيط على 14 سنة.

وقال «كمال» لـ«الوطن» إن إسرائيل تحاول بكل الطرق تمرير صفقة توريد الغاز الإسرائيلى لمصر قبل نهاية 2017، وهو العام الذى سيشهد بدء استخراج إنتاج حقل «ظُهر» العملاق بشرق البحر المتوسط بمعدل 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ما سيُغنى مصر عن استيراد غاز إسرائيل.

فيما نفى مصدر بوزارة البترول، علم الوزارة بما أوردته «بلومبرج» بشأن خفض قيمة التعويض الدولى الصادر ضد مصر لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

من جهته، قال مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول، إن أطرافاً كثيرة تدخلت من شركات القطاع الخاص مؤخراً لحث «تل أبيب» على التنازل عن باقى قضايا التحكيم الدولى ضد الحكومة، وحل الخلافات مع المساهمين فى شركة «غاز شرق المتوسط» بطريقة ودية لعودة مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلى، مضيفاً أن حل الأزمة ودياً يحافظ على استثمارات وعلاقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر مع الحكومة.

• إسرائيل ت
• استئناف المفاوضات
• استيراد الغاز
• استيراد غاز
• البحر المتوسط
• التحكيم الدولى
• الشركات الأجنبية
• العامة للبترول
• الغاز الإسرائيلى
• أزمة
• إسرائيل ت
• استئناف المفاوضات
• استيراد الغاز
• استيراد غاز
• البحر المتوسط
• التحكيم الدولى
• الشركات الأجنبية
• العامة للبترول
• الغاز الإسرائيلى
• أزمة
• إسرائيل ت
• استئناف المفاوضات
• استيراد الغاز
• استيراد غاز
• البحر المتوسط
• التحكيم الدولى
• الشركات الأجنبية
• العامة للبترول
• الغاز الإسرائيلى
• أزمة
• إسرائيل ت
• استئناف المفاوضات
• استيراد الغاز
• استيراد غاز
• البحر المتوسط
• التحكيم الدولى
• الشركات الأجنبية
• العامة للبترول
• الغاز الإسرائيلى
• أزمة