"مجلس الدولة" يؤجل قضية "تيران وصنافير" إلى جلسة 7 يونيو

02:17 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم، تأجيل قضية "تيران وصنافير"، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، مع إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعي بإضافة طلب جديد.

وقدم المحامي خالد علي، لمحكمة مجلس الدولة خلال نظر الطعون على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أطلس أعدته وزارة الدفاع في عام 2007 يؤكد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأشار الأطلس الذي قدمه خالد علي للمحكمة، إلى أن "الجزيرتين مصريتين"، وتقع ضمن محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد علي، خلال مرافعته أمام مجلس الدولة، أن قضية الجزيرتين عابرة للانتماءات السياسية والحزبية؛ لكنها قضية أمة بالكامل ترفض المساس بأرضها أو التنازل عن جزء منها.

وطالب بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود، وما أسفرت عنه من نقل تبعية جزيرتين "تيران وصنافير" إلى السعودية، واستمرار ممارسة مصر لكافة حقوق السيادية عليها، وعرض إعادة تعيين الحدود على البرلمان المصري ثم الاستفتاء الشعبي.

{long_qoute_1}

وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن جلسه نظر الطعون على قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بمحكمة مجلس الدولة كانت عبارة عن طلبات تم تقديمها لقاضي المحكمة ومنها تقديم الدولة عدد من الخرائط عن تيران وصنافير والاستعانة بشهود من الخبراء والعسكريين.

وأضاف الزاهد لـ"الوطن"، إن المحكمة ألزمت الدولة بتقديم صورة من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والمراسلات في جلسة 7 يونيه المقبلة، مؤكدا أن تواجد وفد التيار الديمقراطي بالمحكمة من أجل التضامن مع القضية ورفض الاتفاقية.

وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي، إن التيار سيعقد اليوم مؤتمرا للإعلان عن مزيد من الخطوات التصعيدية للتمسك بمطلبين هما الإفراج عن الشباب وإلغاء الاتفاقية التي تسببت في أن هناك 152 شاباً تم الحكم عليهم بالسجن بين عامين و5 أعوام مع الشغل، بعد إدانتهم بالتظاهر دون إذن احتجاجا على معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض.