«الصحفيين» تبحث «أزمة الداخلية» مع رموز المهنة.. و«تصحيح المسار»: المجلس فقد شرعيته

10:29 م | الاثنين 16 مايو 2016

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً مغلقاً، مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع، مع عدد من شيوخ المهنة والصحفيين القدامى لمناقشة أزمة النقابة مع وزارة الداخلية.

وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، لـ«الوطن» إن اللقاء يأتى ضمن سلسلة اجتماعات المجلس لمناقشة خطة العمل فى الفترة المقبلة، وترتيبات اجتماع الأربعاء بين المجلس ومن يحضر من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، ولمناقشة خطة العمل وآليات حل مشكلة النقابة مع الداخلية، مضيفاً: «دعونا 15 من قدامى الصحفيين، منهم: حسين عبدالرازق، وجمال فهمى، وعبدالعال الباقورى، ومحمد نجم، وعلاء العطار، ورجائى المرغنى، وغيرهم، لاجتماع تشاورى لبحث الاقتراحات التى تبلورت حتى الآن من جهود الوساطة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان».

وتابع: نبحث عن حل سياسى، ولا يوجد شىء اسمه «تخلى» أو تراجع، وإنما هدفنا الوصول إلى حل وسط يُرضى الطرفين، ويحقق جزءاً من مطالبهما. وأوضح أن لقاء الأربعاء سيكون استكمالاً للاجتماع السابق مع أعضاء الجمعية العمومية وسيجرى خلاله طرح الاقتراحات التى تم التوصل إليها مع شيوخ المهنة، وسيكون بمثابة تداول للاقتراحات حول القضية الأم وهى الخلاف مع الداخلية.

من جانبه، رفض يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، التعليق على تقرير لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان الذى قدمته اللجنة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وحمّل النقابة جزءاً كبيراً من مسئولية الأزمة مع الداخلية لأن الواقعة الأساسية وسبب الأزمة هى إيواؤها اثنين من الصادر فى حقهم قرار ضبط وإحضار، ما يُعد مخالفة للقانون، ومع ذلك لم يعترف بها مجلس النقابة أو يعتذر عنها.

وقال «قلاش»: «النقابة لن تعلق على الموضوع لحين ورود تقرير اللجنة إليها بشكل رسمى وبحثه أولاً».

فى المقابل، أعلنت جبهة «تصحيح المسار» عن تأجيل اجتماعها الذى كان مقرراً اليوم بوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال علاء حيدر، رئيس تحرير الوكالة، إن الاجتماع تم تأجيله من الثلاثاء إلى الأحد لارتباط رؤساء التحرير بموعد مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واتهمت «تصحيح المسار» مجلس النقابة بالتدليس على الرأى العام، قائلة فى بيان لها: «المجلس فقد شرعيته بتدليسه على الرأى العام والمجتمع الصحفى بادعاء أن ما حدث فى النقابة الأربعاء قبل الماضى هو جمعية عمومية للصحفيين، وهو ما يُعد جريمة فى حق كل الصحفيين، كذلك استباحته مصادرة الحديث باسم الجمعية العمومية وتصوير المؤتمر الذى عقدوه وتسويقه باعتباره اجتماعاً لها، وكانت النتيجة الرئيسية لذلك شق الصف الصحفى وتأليب الشعب على واحدة من قلاعه الوطنية وهى النقابة، فضلاً عما تضمنه بيان المؤتمر من مظاهر إقصائية وتخوينية لمخالفيهم فى الرأى، ومن بنود لتحصين مقاعدهم، إضافة لمطالبات غير منطقية لا تحمل أى ملمـح للتهدئة وتصب جميعها فى اتجاه التصعيد التصادمى غير المبرر، ومهاجمة مؤسسة القضاء والمجاهرة بمطالب كسر إرادتها ومهاجمة النائب العام والقرارات الصادرة عنه».

وجددت الجبهة مطالبتها مجلس النقابة، الدعوة إلى اجتماع غير عادى للجمعية العمومية وفقاً للقواعد القانونية لطرح الثقة فى المجلس من عدمه، إعمالاً واحتراماً للقواعد القانونية والنقابية، متابعة: «فى حال استمرار المجلس فى التفافه وتدليسه فإن الجبهة مستمرة عبر لجانها المختلفة داخل كل المؤسسات فى حملة توقيعات لإسقاطه، من خلال قرار للجمعية العمومية غير العادية، لأنه ورطنا جميعاً وجعلنا فى وضع تصادمى مع كافة مؤسسات الدولة والنسبة الأعظم من المواطنين الشرفاء فى الوطن لإيوائه مطلوبين للعدالة وترك مصيره بيد عدد من أعضائه المنتمين لتيارات تحمل كل الشر للبلد الأمين».

واستنكر أحمد ناجى قمحة، أحد مؤسسى الجبهة، المحاكمة الرمزية لوزير الداخلية فى النقابة أمس الأول تحت شعار محاكمة الوزير النيجاتيف، قائلاً: «مجلس النقابة يتحمل مسئولية ذلك، فهو يتعمد التصعيد غير المبرر، وهدفنا الرئيسى هو إعلاء راية الصحفيين والعمل على إعادة الكرامة التى أساء إليها المجلس الذى لم يعد يمثلنا نظراً لما ارتكبه وما زال يرتكبه من جرائم فى حق الصحافة والصحفيين، والأهم فى حق الوطن، ومن ثم فإننا ماضون لآخر مدى فى التصدى له وتحقيق إرادة غالبية الصحفيين بإسقاطه والدعوة إلى إجراء انتخابات على كل مقاعد المجلس والنقيب».