عادل درويش: مخصصاتنا المالية لا تكفى لإنجاز تكليفات «السيسى»

07:45 م | الاثنين 16 مايو 2016

قال الدكتور أحمد عادل دوريش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن حياة 850 ألف مواطن، يقطنون فى 351 منطقة عشوائية، مهددة، وإن صندوق تطوير العشوائيات سيقوم الفترة المقبلة على إنهاء أزمة العشوائيات، مؤكداً: «لن نقوم بإخراج أى من سكان المناطق العشوائية من منازلهم، وسيتم بناء مساكن بديلة للسكان بالمنطقة نفسها، لكن بشكل مخطط ومرفّقة وبها خدمات، وسيتم تعميم تلك الطريقة على جميع المناطق باستثناء بعض المناطق التى لا يمكن بناء وحدات بديلة عليها والحل الوحيد سيكون الإخلاء».

{long_qoute_1}

■ هل تعدد السلطات ودخول أكثر من جهة يسهم فى تنفيذ تكليف الرئاسة بإنهاء العشوائيات غير الآمنة فى سنتين فقط؟

- بالتأكيد سنطالب بسلطات أكبر للصندوق ليكون أكثر تداخلاً فى تفاصيل إنهاء أزمة العشوائيات، وبالتالى سنكون مسئولين عن أى تأخير عن تنفيذ تكليف الرئاسة.

■ لماذا لا يكون الصندوق المسئول الأول والأخير فيما يخص ملف العشوائيات؟

- سنطالب بذلك بالتأكيد، لأن تكليف الرئيس لن يمكن تنفيذه طالما استمر الوضع وكأن كل جهة تعمل فى جزيرة منعزلة، ويجب أن نكون على مستوى توقعات الرئيس على قلب رجل واحد، للوفاء بما وعد به الرئيس المصريين، مصر بدون عشوائيات خطرة فى سنتين.

■ كم منطقة خطرة فى مصر؟

- المناطق الخطرة بحسب آخر إحصاء لها 351 منطقة، يسكنها 850 ألف مواطن، وتلك المناطق مقسمة لأربعة مستويات بحسب خطورة كل منها، 25 منطقة منها هى المهددة للحياة وتعتبر من الدرجة الأولى، وأغلبها تم بناؤه على جبال أو منحدرات سيول، وتلك هى الأولوية لدينا الآن.

{long_qoute_2}

■ ما مستويات تصنيف المناطق العشوائية؟

- تم تصنيف المناطق غير الآمنة تبعاً لمعايير الخطورة أو عدم الأمان إلى 4 مناطق، هى: مناطق مهددة بالموت وهى التى تقع تحت الكتل الجيولوجية أو فى مخرات السيول أو داخل حرم السكة الحديد ويتركز معظمها فى القاهرة وبعض المحافظات وعددها 92 منطقة وتحتاج إلى إزالة فورية ونقل السكان إلى مناطق آمنة. وتشمل البدائل التعويض المادى أو استخدام وحدات قائمة أو تأجير مساكن أو صرف قيمة إيجار لمدة زمنية محددة لحين بناء وحدات ملائمة وبديلة. النوع الثانى مناطق السكن غير الملائم وتشمل البناء بمخلفات مواد بناء أو على أراضى مدافن المخلفات الصلبة أو المساكن المتصدعة أو المتهدمة. وأوضحت الخريطة القومية التى تم تحديثها فى عام 2011 أن عددها يصل إلى 662 منطقة تضم 21 ألف وحدة سكنية وهى تتطلب الإحلال وتنقسم إلى 77 منطقة مقامة على أملاك الدولة و33 منطقة على أراضى الجهات المركزية و651 منطقة مقامة على أراضى أملاك خاصة. النوع الثالث من المناطق غير الآمنة هى المناطق المهددة للصحة وتشمل المناطق التى تفتقد إلى مياه شرب نظيفة أو صرف محسن أو تقع تحت شبكات الكهرباء الهوائية أو المعرضة للتلوث الصناعى الكثيف وقد أوضحت الخريطة القومية أن عدد هذه المناطق 86 منطقة تحتوى على 50 ألفاً و600 وحدة سكنية ويتم التعامل معها عن طريق البرامج القومية لوزارة البيئة بشأن التلوث البيئى، لذا فإن وزارة البيئة تقوم بخطط لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية داخل هذه الأماكن محددة الفترة الزمنية للعمل على سرعة تنفيذها بالتعاون معاً، النوع الرابع هو المناطق التى يفتقد القاطنون فيها الحيازة المستقرة والتى تم بناؤها على أراضى أملاك دولة أو جهات سيادية أو أراضى أوقاف أو أملاك خاصة ليست للقاطنين حقوق عليها ويتم التعامل معها عن طريق التفاوض لتقنين الأوضاع أو تمويل بناء وحدات سكنية ذات حيازة مستقرة واسترداد التكلفة من ثمن الأرض.

■ هل لمست فى منصبك اهتماماً من المسئولين بحل أزمة العشوائيات؟

- فى الحقيقة شعرت بذلك منذ اليوم الأول، وإلا ما كنت قبلت المنصب من الأساس، فأنا قبلت المنصب إيماناً منى بإمكانية حل أزمة العشوائيات فى مصر، وشعار «مصر بلا عشوائيات» يمكن تحقيقه على أرض الواقع إذا توافرت الإمكانيات لذلك، وللأمانة أول مرة يأتى رئيس يضع ملف العشوائيات على رأس أولوياته، وهو أول وأهم عنصر لتحقيق أى هدف فى الدولة، فرأس الدولة عبدالفتاح السيسى مهتم بإنقاذ سكان العشوائيات.

■ ما المناطق التى تضعونها على رأس القائمة ذات الأولوية فى التطوير؟

- الدويقة وبطن البقرة وعزبة خيرالله وأولاد علام والحيتية فى الجيزة، ومنطقة السماكين فى سوهاج، وعشش محفوظ فى المنيا، وخور عواضة والصحافى فى البحر الأحمر، وطلمبات المكس، وكوم الملح بالإسكندرية.

■ لكن هل عمليات التطوير تتضمن إخراج سكان المناطق الشعبية من منازلهم؟

- بالطبع لا، فنحن لن نقوم بإخراج أى من سكان المناطق العشوائية من منازلهم، وسيتم بناء مساكن بديلة للسكان بنفس المنطقة، لكن بشكل مخطط ومرفّقة وبها خدمات، وسيتم تعميم تلك الطريقة على جميع المناطق باستثناء بعض المناطق التى لا يمكن بناء وحدات بديلة عليها والحل الوحيد سيكون الإخلاء.

■ كيف ستتعاملون مع سكان المناطق العشوائية التى من المقرر تطويرها، فى ظل أزمة الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة؟

- لكسب ثقتهم نقوم بخطوتين مهمتين، أولاهما التنسيق مع السكان وإطلاعهم على خطة تطوير المنطقة ومشاركتهم فيها بحيث يشعرون أنهم جزء من آليات اتخاذ القرار ولذلك سيساعدون على تنفيذ هذا المخطط. وفى جلساتنا مع مسئولى المحافظات دائماً ما نؤكد ضرورة مشاركة المواطنين فى خطط تطوير المناطق العشوائية، من خلال تنظيم مؤتمرات شعبية، فهذه المؤتمرات تعد وسيلة فعالة للتواصل مع المواطنين والتأكيد على مبدأ التطوير بالمشاركة.

■ هل نجحتم فى التواصل مع سكان العشوائيات بالفعل؟

- لدينا تجربة ناجحة مع سكان منطقة «عشش محفوظ» بالمنيا التى تعتبر من أنجح مشاريع تطوير العشوائيات، حيث بدأنا أولا بالنقاش مع السكان وإطلاعهم على خطتنا لتطوير أماكن معيشتهم، وقمنا بالتنفيذ بالتنسيق معهم.

■ ما المناطق التى لا يمكن إحلالها وستقومون بإخلائها؟

- الدويقة على سبيل المثال بها قطاعات مبنية على جبل، ولا يمكن بناء وحدات بديلة للسكان، لأن هضبة المقطم تمثل خطراً كبيراً عليهم، وهؤلاء قمنا ببناء منطقة الأسمرات لهم، وهى مدينة على أعلى مستوى وبمنطقة قريبة منهم لتسهيل عمليات نقل السكان، نفس الأمر سيتكرر مع سكان المناطق الجبلية ومخرات السيول فى البحر الأحمر، وعشش بورسعيد المقامة على ضفاف قناة السويس، لأن مشكلتهم لا تتركز على البناء العشوائى فقط، لكن المنطقة نفسها منطقة خطرة على الحياة.

■ كيف ستقومون بتوفير التمويل اللازم لتطوير المناطق العشوائية فى عامين؟

- فى الحقيقة رئاسة الوزراء وافقت على تخصيص 1.5 مليار جنيه للصندوق خلال العام المالى المقبل 2016/2017، وهذا الرقم لا يكفى بالتأكيد، فى ظل حاجتنا لتكثيف أعمالنا وإنهائها فى فترة أقل من المخطط لها.

■ كم ستبلغ تكلفة إنهاء أزمة المناطق الخطرة فى مصر بشكل عام؟

- لن تقل عن 20 مليار جنيه، وبحسب تقديراتنا التى قمنا بها منذ سنتين توقعنا أن تبلغ 14 مليار جنيه، ووسط معدلات التضخم وزيادة تكلفة التجديد والإحلال، سيزيد هذا الرقم بالتأكيد، وسنحتاج 8 مليارات جنيه على الأقل فى السنة المالية المقبلة.

■ كيف سيتم تدبير باقى المبلغ؟

- سنطلب من الحكومة زيادة تمويل الصندوق، فضلاً عن تفعيل مقترح الرئيس بتخصيص جزء من قيمة بيع أراضى الدولة لصالح تطوير العشوائيات، فضلاً عن مخاطبة الجهات المانحة الدولية بتوفير منح وقروض مدعمة لحل مشكلة العشوائيات فى مصر، وقد نقوم بمبادرة لدعم رجال الأعمال والقطاع الخاص بالمساهمة معنا فى حل أزمة العشوائيات وتحمل تكاليف تطوير المناطق العشوائية.

■ لكن هل تتوقع أن القطاع الخاص سيتبنى تلك المبادرات؟

- قمنا بالفعل بتوقيع مذكرة بروتوكول آخر مع مجموعة شركات معروفة، ويقضى البروتوكول بتوفير 100 ألف متر مربع من السيراميك من المجموعة مجاناً لصالح المناطق العشوائية التى يتم تطويرها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، وآخر مع شركة أخرى لتنمية المجتمع لتطوير منطقة عشوائية فى ثلاث محافظات وهى سوهاج والفيوم والأقصر، ووقعنا مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، لتشغيل شباب المناطق العشوائية، وتوفير فرص عمل لهم، من خلال مبادرة «اشتغل» التى أطلقها الرئيس السيسى.

■ قمت بزيارة العديد من المحافظات لكن زيارتك لشمال سيناء مختلفة.. ما الذى تم فيها؟

- قمنا بزيارة لأهالينا فى سيناء لتأكيد وقوف الدولة بجوار أهل سيناء فى محاربتهم للإرهاب، وبالفعل قمنا بتوفير 120 مليون جنيه لبناء مساكن بديلة لأهل رفح الذين نزحوا إلى العريش ويعيشون حالياً فى عشش، وبحسب تكليفات رئيس الجمهورية قمنا بالتنسيق مع المحافظة والقوات المسلحة للبدء فى بناء تلك البيوت خلال أسابيع قليلة، ليسكنوا فيها لحين انتهاء قواتنا من تطهير سيناء من الإرهاب.

■ ما بروتوكولات التعاون التى وقعتموها مؤخراً؟

- وقعنا 7 بروتوكولات مع 7 محافظين خلال الأسابيع القليلة الماضية لتطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظاتهم، فى مقدمتهم بروتوكول مع محافظ القاهرة، لتطوير البنية التحتية لـ6 مناطق وهى صفط اللبن، وترعة النبى، والكنيسة وعزبة الخلايف، ومنيرة الغربية، بتكلفة 70 مليون جنيه. وبروتوكول آخر لإنشاء تجمع سكنى مكون من 201 عمارة لنقل سكان العشش بمنطقة الطوارئ ويتضمن 4824 وحدة سكنية. فضلاً عن توقيعنا اتفاقاً مع مؤسسة «معاً» لتنفيذ 3312 وحدة سكنية، بتكلفة تقدر بـ505 ملايين جنيه.