طبيب شرعي بقضية "بولاق أبوالعلا": كلفت بفحص الأسلحة ولم أعاين الضحايا
المستشار محمد شيرين فهمي
تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الآن، لشهادة الطبيب الشرعي محمد خيري، الشاهد الخامس والعشرين في قضية "أحداث بولاق أبوالعلا"، الذي أكد أنه كان مكلفا بفحص الأسلحة المضبوطة بالقضية، ولم يشرح أو يعاين أجساد مصابين أو متوفيين.
وقال الطبيب الشرعي الميداني بمصلحة الطب الشرعي، أمام المحكمة: "الأسلحة التي فحصتها كانت عبارة عن بندقية آلية وفرد خرطوش، وخزنة طبنجة حديدية حلوان عيار 9 ملي، ولا أتذكر نتيجة الفحص لطول المدة"، لافتا إلى أنه أورد نتيجة الفحص ورأيه في التقرير الذي أرسله للنيابة العامة.
واستعرضت المحكمة بندقية محرزة بالقضية، طلبت عرضها بجلسة اليوم، تبين أنها ملفوفة برباط من الشاش مثبت بها بطاقة بيضاء اللون دون عليها أنه حرز رقم 289 لسنة 2013 إداري بولاق، وعبارة عن بندقية آلية عيار 762 في 39 تحمل أرقام 8005720 صناعة مصرية، المضبوطة في القضية رقم أربعة أحوال، ملحق 1745 لسنة 2013 إداري بولاق، المضبوطة بحوزة المتهمين عمرو محمد عبدالستار وآخرين.
وسألت المحكمة الشاهد عن سبب وجود اختلاف في رقم البندقية الآلية المضبوطة والثابت رقمها بمحضر ضبط السلاح أنها تحمل رقم 8005720، بينما ورد في تقرير الطب الشرعي أنها تحمل رقم 0057220، وأجاب بعد معاينته البندقية، أن السلاح هو من فحصه، وأن الخطأ في إيراد رقم البندقية كان ماديا غير مقصود نتيجة لضغوط العمل وكثرة عدد القضايا، مشيرا إلى وجود ختم خاص به على بطاقة البيانات يحمل اسمه، عارضا على المحكمة ذلك الختم، موضحا أن حرف الـS قرأه 8.
فيما سأل المحامي علاء علم الدين الشاهد، بخصوص كيفية جزمه بأن إصابات المجني عليهم جائزة الحدوث من الأسلحة المضبوطة التي فحصها دون أن يكون كشف طبيا على المتوفين والمصابين، فأجاب أن النيابة عرضت عليه تقرير زملائه الذين شرحوا المتوفيين، وسأله إذا ما كان جائزا أن يكون تلك الإصابات جائزة عن طريق الأسلحة التي فحصها؛ ليجيب الشاهد بأنه رد على تساؤل النيابة بالتأكيد على أنها جائزة الحدوث من الأسلحة المضبوطة والمفحوصة وما في حكمها.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية، بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.