منى مينا: إلغاء المشروع يقتل المصريين المصابين بأمراض الكبد والكلى

07:19 م | السبت 14 مايو 2016

{long_qoute_1}

أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن العلاج على نفقة الدولة مسألة حياة أو موت لمعدومى ومحدودى الدخل فى مصر، وإلغاؤه بمثابة قرار بقتل نحو 48% من المصريين «معدومى الدخل»، ما يجعل هذا القرار مستحيلاً، فلا يمكن الاستغناء عن هذا النظام، دون البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل والمتكامل لكل المصريين. وأوضحت «مينا» فى حوارها مع «الوطن»، أنه على الرغم من السلبيات الكثيرة للنظام الحالى، وبطء إجراءات استخراج قرارات العلاج، إلا أنه يبقى المنفذ الوحيد أمام الفقراء، خصوصاً من يعانون من أمراض مزمنة أو مستمرة ومن يحتاجون لجراحات صعبة كجراحات الأورام والعظام والقلب، لافتة إلى أن النقابة اجتمعت مع رئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة التصريحات التى خرجت من البعض عن إلغائه فأكدوا أن الأمر غير وارد قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل لكل المصريين.. وإلى نص الحوار.

■ بداية، كيف ترين مطالبة بعض النواب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة؟

- كلام فارغ، فمن المستحيل أن يصدر قرار أو إجماع بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، فلا يجرؤ أحد على إصدار هذا القرار أو تنفيذه، خصوصاً أن هناك 52% من المصريين مؤمن عليهم فى التأمين الصحى، والنسبة الباقية 48% هى للمصريين معدومى الدخل، ولا ملجأ لهم إلا العلاج على نفقة الدولة، فهو بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، وإلغاؤه بمثابة قرار بقتلهم، وهذا ما أكده لنا الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الذى قال إنه لم يقصد بتصريحاته فى البرلمان المطالبة بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، وأن هناك تحريفاً لما قاله.

■ وما مشاكل النظام الحالى للعلاج على نفقة الدولة؟

- العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى نظام واضح وشفاف، وإلى عدالة فى توزيعه حتى يستفيد منه الغلابة، لضمان علاج كافة المرضى المحتاجين، والموضوع يبدأ بتحديد الفئات التى تستحق عن جدارة العلاج على نفقة الدولة، بعيداً عن الأوراق والمستندات الرسمية التى يجرى استخراجها من الجهات الحكومية وينجح فى الحصول عليها بعض المرضى غير المستحقين، وأرى أنه من المستحيل حتى التفكير فى إلغاء العلاج على نفقة الدولة.

■ هل هناك أسباب وراء مطالبة البعض بإلغاء العلاج على نفقة الدولة فى الوقت الراهن؟

- لا توجد أسباب، وإنما مجلس النواب يحاول إقرار مشروع قانون للتأمين الصحى يكون شاملاً، ونقابة الأطباء تريد أن يكون هناك تأمين صحى حقيقى تتسع مظلته لكل المصريين، قبل إلغاء «نفقة الدولة».

■ وما الذى ينقص نظام العلاج على نفقة الدولة بشكله الحالى؟

- تسهيل وسرعة إجراءات استخراج قرار العلاج، ونأمل أن تكفى ميزانيته علاج كل المحتاجين إليه، خصوصاً أن هناك بعض المرضى أصبحت حالاتهم لا تستجب للعلاج نتيجة التأخر فى العلاج على نفقة الدولة، وبالتالى لا يمكن الاستغناء عن هذا النظام دون إيجاد بدائل أخرى لعلاج الغلابة، فالمريض مثلاً بالفشل الكلوى الذى يُجرى جلسات غسيل بشكل دورى إذا تم إلغاء علاجه على نفقة الدولة، فسيموت لا محالة، ويجب تطوير هذا النظام بحيث يستفيد منه غير القادرين بسهولة دون الحاجة للبحث عن «وسطاء أو دفع رشاوى»، وحتى لا تتدهور حالتهم الصحية فى رحلة الإجراءات. {left_qoute_1}

■ وما البديل الذى يمكن اتباعه حال إلغاء هذا النظام؟

- التأمين الصحى الشامل والمتكامل، ونحن كنقابة للأطباء طالبنا بأن يكون هذا هو البديل للعلاج على نفقة الدولة، حتى يحصل الفقراء ومحدودو الدخل على أبسط حقوقهم فى الرعاية الصحية، ولحين تحقيق هذا على أرض الواقع فإن استمرار العلاج على نفقة الدولة ضرورة لا بد منها.

■ ما تفاصيل اجتماع نقابة الأطباء برئيس لجنة الصحة فى دار الحكمة؟

- اجتمعنا مع الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لمعرفة مدى صحة مطالبته بإلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، والرجل أكد لنا أن النظام مستمر، ولن يتم إلغاؤه لحين تطبيق نظام شامل ومتكامل للتأمين الصحى لعلاج كافة المواطنين، وكان الاجتماع الاثنين الماضى فى دار الحكمة، وحضره عدد من النواب أعضاء لجنة الصحة، وأكدوا أنه لا يمكن أن يقبلوا بإلغاء أى شىء يخص الأطباء إلا بمشاورة النقابة.

■ هل تطرقتم خلال اللقاء إلى مشروعات القوانين المرتبطة بالصحة؟

- تطرقنا خلاله إلى مشروعى قانونيين جديدين، الأول مشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، الذى أعدته النقابة، وأبدى النواب ترحيبهم به لرفضهم أية اعتداءات على الأطباء أو المنشآت الطبية، والثانى مشروع قانون المسئولية الطبية، وأعدته النقابة ليفرق بين المضاعفات الطبية وبين الأخطاء الطبية وبين الإهمال الطبى الجسيم.

■ بالعودة للعلاج على نفقة الدولة، ألا توجد إيجابيات للنظام المُتبع حالياً؟

- إيجابياته أنه يعالج المرضى معدومى الدخل، غير المُؤمن عليهم صحياً، مثل مرضى الغسيل الكلوى والأورام والقلب المفتوح واستبدال المفصل، فهذه الجراحات أو الحالات تتكلف الآلاف و90% من المواطنين غير قادرين على دفع تكاليفها، وبالتالى فهو باب لعلاج غير القادرين، وسلبياته تتمثل فى أن إجراءاته الحكومية تستغرق وقتاً كبيراً، واستخراج قرار العلاج يحتاج إلى واسطة ورشاوى، بينما حالات المرضى تتطور سريعاً وبعضها لا يصمد طويلاً لحين استخراج الأوراق الرسمية.

■ لماذا أعدت النقابة مشروع قانون عن المسئولية الطبية؟

- نقابة الأطباء أعدت مشروع «المسئولية الطبية» على غرار ما هو قائم فى كافة دول العالم، لأن هناك أطباء يخطئون دون محاسبة، والقانون يحدد العقوبة المناسبة حسب خطأ الطبيب على أن تكون المحاسبة بالقانون الجنائى، ففى كل دول العالم هناك قانون خاص بالمسئولية الطبية، وفقاً لثلاثة مستويات، فهناك مضاعفات طبية مثبتة فى المراجع وتحدث مع أحسن المراكز والأطباء، وهناك خطأ ناتج عن ضعف مستوى التعليم لأن أى عمل بشرى فيه أخطاء، أما المستوى الأخير فيتعلق بالإهمال، وهو ما تضمنه المشروع ويقضى بإحالة الطبيب إلى المحاسبة القضائية الجنائية.

■ وما آلية محاسبة الأطباء حال ثبوت إهمالهم وفقاً لمشروع القانون؟

- لا بد من وجود هيئة فنية لتقرير المسئولية الطبية، تتكون من الأطباء والقانونيين وأصحاب المصلحة وهو «المريض» والمجتمع المدنى المعنى بالأمر وبالدفاع عن حقوق المرضى، لأن هناك ثقافة بأن اللجنة طالما فيها أطباء فإنها ستتجاوز عن الأمر ولن تعاقب الطبيب المخطئ لذلك فضلنا أن تضم الهيئة أكثر من طرف، فنحن نحتاج إلى قانون لتدقيق المحاسبة حتى لا يتعرض الطبيب للظلم ويتهم زوراً فى مسألة مضاعفات، ولا يُظلم مريض نتيجة لإهمال الطبيب.

■ ما آخر تطورات مشروع قانون التأمين الصحى الذى أعدته وزارة الصحة؟

- قانون التأمين الصحى الجديد لديه العديد من الأزمات أهمها وأخطرها أنه فتح باباً لخصخصة المستشفيات الصحية، وهذا القانون لم يرد على استفسارات نقابة الأطباء حول مصير المستشفيات الحكومية التى لم تحصل على الجودة، حيث ينص على أن المستشفيات التى لم تحصل على الجودة ستخرج من النظام، فيما ترى النقابة أن هذه المستشفيات ملك الشعب، وتم بناؤها بأموال الضرائب التى يدفعها المصريون، وبالتالى على الدولة تقديم خدمات أفضل فيها بدلاً من خصخصتها.

■ وكيف يمكن التعامل مع المستشفيات التى لا تقدم خدمات مناسبة؟

- المستشفيات التى لم تحصل على الجودة، يجب على الدولة أن تغير إدارتها وتدرب الأطباء بها لتجنب وقوع كوارث إنسانية، وليس بإخراجها من المنظومة أو بيعها للقطاع الخاص، لأن المستشفيات من أموال وضرائب الشعب وهناك خلافات أخرى عديدة بين النقابة والصحة بشأن «التأمين الصحى الجديد»، لكن يظل هذا هو الاختلاف الأساسى، ولن نسمح للقانون الجديد بخصخصة المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية، ويجب وضع خطة لتحسين جودتها بدلاً من إغلاقها أو بيعها.

■ وما المصلحة من خصخصة تلك المستشفيات؟

- للأسف الشديد المسئولون عن وضع القانون هم أنفسهم المسئولون عن إدارة هذه المستشفيات وعما وصلت إليه من تدهور فى الخدمات الصحية، لذلك لا بد من وضع خطة محكمة لتحسين الخدمات الصحية.