"دعم صندوق تحيا مصر" يطالب بإلغاء تصاريح شركات الصرافة وغلقها

10:47 ص | السبت 14 مايو 2016

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى المقامة من طارق محمود، رئيس ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، رقم 18536 لسنة 70 ق، والتي طالب فيها بغلق شركات الصرافة وإلغاء التراخيص الممنوحة لها.

وقال الائتلاف، في بيان، إن رئيسه وصف شركات الصرافة بأنها "أصبحت معول لهدم وتخريب الاقتصاد المصري ومهددة للأمن القومي لاتباعها سياسات تخالف شروط إنشائها بهدف تحقيق مكاسب مادية ضخمة ولأهداف سياسية وتمثلت تلك الممارسات في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء وخلق أسواق موازية وإحداث فجوة ما بين سعر الدولة بالسوق الرسمية والسوق السوداء وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يؤثر على المواطن البسيط".

وأكد محمود، في دعواه، أن شركات الصرافة استحدثت طرقا احتيالية للاستحواذ على مدخرات المصريين في الخارج، خصوصاً بمنطقة الخليج العربي، بسعر يفوق كثيراً السعر الرسمي للبنك المركزي المصري وسداد ثمن تلك العملات بالجنيه المصري داخل مصر لأهم مصدر للعملات الأجنبية لموازنة الدولة وهي تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت الدعوى أن بعض شركات الصرافة تورطت على حسب ما ورد في تقارير جهات أمنية ورقابية في تمويل جماعات متطرفة لشراء السلاح، خاصة وأن بعض تلك الشركات ما زال مملوكا لبعض القيادات الإخوانية في الداخل والخارج، وأكدت الدعوى أن الجهات الأمنية رصدت عمليات تحويل مجهولة لبعض شركات الصرافة من الخارج، بالإضافة إلى أن بعض أصحاب شركات الصرافة لهم ملفات أمنية بوزارة الداخلية وسبق اعتقالهم عدة مرات لخطورتهم على الأمن الاقتصادي.

وأوضح رئيس الائتلاف، في دعواه، أن تلك الشركات خالفت نصوص القانون 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية من خلال تلك الممارسات التي تهدف لتهديد الأمن الاقتصادي والقومي المصري بتخريب الاقتصاد المصري في تلك الظروف التاريخية التي تمر بها البلاد والمؤامرات التي تُحاك ضد الوطن في الداخل والخارج لإسقاط الدولة ومؤسساتها باتباع سياسات هدفها الأول التخريب لخلق حالة من حالات الاضطراب الاقتصادي والسياسي في الشارع المصري وفقاً لتوجهات وأجندات خارجية موجهة ضد الدولة المصرية.