"القوني": فلسطين على رأس أولويات السياسة الخارجية وستظل قضية العرب الأولى

03:30 م | الخميس 12 مايو 2016

شاركت مصر في أعمال الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أكدت على حرصها على التنسيق مع الصين حول القضايا المختلفة، خاصةً خلال عضويتنا في مجلس الأمن، داعية إلى احترام سيادة الدول وعدم دعم الميليشيات.

وقال السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية ومندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، موضحا أنه من المتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة، بعد تبني وثيقة البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى مصر.

وشدد مساعد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية لطالما كانت على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، كما أنها لا تزال قضية العرب الأولى، والقضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن جهود السلام على مر العقود الماضية لم تنجح حتى الآن في حل القضية وتنفيذ اتفاق أوسلو، مضيفا: "وفي هذا الإطار، فإن مصر تؤكد أن محددات السلام والحقوق الفلسطينية واضحة للجميع، وأن المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني لا خلاف عليها، وأن كل ما هو مطلوب هو دفع الجانب الإسرائيلي للتجاوب مع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل للقضية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضح "القوني" أن مصر تتابع باهتمام الدور الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به الصين على الساحة الاقتصادية الدولية، وجهودها تجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وإصلاح البناء التجاري والمالي الدولي، بما في ذلك رئاستها الفعالة لمجموعة دول العشرين هذا العام، وهي قضايا تمثل أهمية كبيرة لمصر والدول العربية ونلعب فيها دورا نشطا بالتعاون والتنسيق مع شركائنا في التنمية وفي مقدمتهم الصين.

وقال السفير إن "مصر تؤكد على الدور المحوري لمنتدى التعاون العربي الصيني كإطار فعال للحوار البناء، وتبادل وجهات النظر، ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الجسيمة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، من تعاظم خطر الإرهاب الذي بات يهدد الأمن والسلم الدوليين، وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وتفاقم الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وما نتج عنها من تزايد أعداد اللاجئين في دول الجوار العربي، والأوروبي، الأمر الذي يتطلب مواصلة التشاور والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف المعنية؛ وبما يعزز في ذات الوقت سيادة هذه الدول، والحفاظ على وحدتها الإقليمية، ويُسهم في نهاية المطاف في إرساء قواعد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع".

وأشار في هذا الصدد إلى التعاون الوثيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على حرص مصر على التنسيق مع الصين حول القضايا المختلفة، خاصةً خلال عضويتها في مجلس الأمن في الفترة من 2016-2017، في إطار الالتزام بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي عادل يقوم على مبادئ التعايش السلمي.

وتابع السفير: "اتصالاً بما سبق، فإن معالجة التأزم الإقليمي الذي نُعاني تداعياته كعرب، يتطلب مراجعة صادقة لبعض السياسات التي ساهمت في تراجع مفهوم الدولة القومية ودورها، ومن تنام لمساحة الحركة المتاحة للاعبين خارجين عن القانون من أهمهم الميلشيات المسلحة والقوى الطائفية، ونؤكد علي أنه ما لم يرتكز النظام الإقليمي على احترام سيادة الدول وحسن الجوار فإن الصراعات ستشتد وطأتها والفوضى ستزداد".