قريبا.. أمريكا تنشر تقريرا سريا عن اعتداءات 11 سبتمبر قد يدين السعودية

01:00 م | الخميس 12 مايو 2016

تستعد واشنطن لنشر تقرير سري بالغ الحساسية عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001، محفوظ في خزنة في الكونجرس منذ 15 عاما، فيما تؤكد الرياض عدم وجود أي عناصر تدينها في هذه الاعتداءات.

وقد تنشر السلطات الأمريكية التقرير الواقع في 28 صفحة في يونيو المقبل، في أجواء من الفتور في العلاقات التاريخية التي أُرسيت أسسها في 1945 بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية النفطية.

ويغذي الحذر المتبادل بين البلدين الحليفين الانفراج بين واشنطن وطهران، البلد الخصم والمنافس إقليميا للسعودية، ولم يتبدد هذا الحذر خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس باراك أوباما في نهاية أبريل إلى الرياض.

وفي ديسمبر 2002 وبعد عام على اسوأ اعتداءات وقعت على الأراضي الأمريكية (نحو 3 آلاف قتيل) تبناها تنظيم القاعدة، وضعت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تقريرا بعد تحقيق.

لكن الرئيس الأمريكي حينذاك جورج بوش الابن نزع منه 28 صفحة أمر بفرض السرية عليها رسميا، لحماية أساليب ومصادر الاستخبارات الأمريكية، ومنذ ذلك الحين وضع التقرير في خزنة في قبو مقر البرلمان الكابيتول.

لكن قبل شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور السابق عن فلوريدا بوب جراهام، بكشف هذه الصفحات الغامضة الـ28 المفقودة.

واتهم مسؤولون سعوديون وخصوصا كوادر في السفارة الأمريكية في واشنطن والقنصلية السعودية في كاليفورنيا حينذاك، بتقديم دعم مالي إلى خاطفي الطائرات الانتحاريين في اعتداءات 11 سبتمبر، وكان 15 من منفذي الهجمات الـ19 سعوديين، لكن الرياض أكدت في الايام الاخيرة أنها لا تخشى شيئا من هذه الصفحات الـ28.

وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأسبوع الماضي في جنيف، أن موقفنا منذ صدور هذا التقرير في 2002 هو نشر هذه الصفحات، مضيفا "نعرف بفضل مسؤولين أمريكيين كبار أن الاتهامات الواردة في هذه الصفحات الـ28 لا تصمد أمام دراسة الوقائع".

لكن الشكوك في تورط سعودي في الاعتداءات أحياها مشروع قانون قدمه أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يفترض أن يسمح بإحالة مسؤولين سعوديين على القضاء.

وأكد أوباما، في أبريل، أنه يعارض نشر هذا النص.

في المقابل، يرى دبلوماسيون أمريكيون وسعوديون في واشنطن أنه تمت تبرئة المملكة من كل شكوك مع نشر وثيقة رسمية أخرى في يوليو 2004، هي التقرير النهائي للجنة الوطنية عن الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.

وخلصت "لجنة 11 سبتمبر" إلى أن ليس هناك أي دليل على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كمسؤولين سعوديين كبار، بشكل فردي، مولوا تنظيم القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات.

وتضج الأوساط الدبلوماسية في واشنطن بالشائعات والتسريبات، ومنها أن الأميرة هيفاء الفيصل، زوجة السفير السعودي حينذاك الأمير بندر بن سلطان، قد تكون متهمة بإيصال أموال عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييجو، إلى أول إرهابيين وصلا إلى الولايات المتحدة في 2000 نواف الحازمي وخالد المحضار.

لكن لجنة 11 سبتمبر لم تجد أي دليل على أن الأميرة السعودية هيفاء الفيصل قدمت أموالا إلى المؤامرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتهم الصفحات الـ28 المسؤول السعودي في الطيران المدني عمر البيومي المقيم في كاليفورنيا بارتباطه بالحازمي والمحضار.

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه في جنيف مع نظيره الأمريكي: "كل 4 أو 5 سنوات تعود القضية إلى الظهور من جديد، إنها مثل سيف مصلط على أعناقنا.. انشروا التقرير".