عضو بـ"الأطباء" يطالب بهيئة تنفيذية مستقلة عن "الصحة" لتقديم الخدمات العلاجية
ارشيفية
علَّق الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، على "مشروع قانون الهيئة العامة للمستشفيات"، متسائلا: "هل ستكون الهيئة مسؤولة عن الإنشاء والتجهيز فقط بينما الأهم هو الإدارة والتخطيط؟".
وأضاف سمير متسائلا أيضا: "هل موارد الهيئة المذكورة هي نفس الموارد الموجودة في مشروع قانون التأمين الصحي فهل معنى ذلك أن الهيئات ستتنافس على هذه الموارد؟، وهل الموارد المذكورة تكفي لتنفيذ خطة الدولة في التغطية الصحية وهل إنشاء هيئة يعين مجلس إدارتها وزير الصحة ومواردها الأساسية غير محددة ما تخصصه الدولة ويجتمع مجلس إدارتها مرة كل 3 شهور هي هيئة حقيقية فاعلة أم مجرد تكريس للوضع الحالي؟".
وطالب عضو "الأطباء" بوجود هيئة تنفيذية مستقلة عن وزارة الصحة تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات العلاجية وكل ما يتطلبه ذلك من إنشاءات وتجهيزات وتدريب للقوى البشرية، مضيفاً أن تنفذ الهيئة خطة الدولة في التغطية الصحية وتلتزم الدولة بتخصيص تكاليف تنفيذ مراحل الخطة سنويا، على أن تمول الهيئة تكلفة إدارة الوحدات ذاتيا من حصيلة مقابل الخدمات المقدمة لهيئة التأمين الصحي.
وتابع قائلا يجب أن يكون هناك مجلس إدارة الهيئة لا يزيد عن 11 فردا ويشترط فيه التفرغ واختيار أعضائه بالإعلان من خبراء الإدارة الصحية والتخطيط والصحة وطب المجتمع والدواء والتمريض إلخ ويكون الاختيار من قبل لجنة تشكلها لجنة الصحة تضم 3 من أعضاء اللجنة و2 من غيرهم في البرلمان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجتمع المجلس أسبوعيا ويشكل كل ما يحتاج من لجان لتنفيذ واجباته، موضحاً أن يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريرا كل 6 أشهر للسلطة التنفيذي (رئيس الوزراء) والتشريعية (البرلمان) يتضمن معدلات تنفيذ الخطة والمعوقات ومقترحات للحل.