«القوى العاملة» بالبرلمان تنتهى من تعديلات «الخدمة المدنية»
مشروع قانون الخدمة المدنية أثار جدلاً بين أعضاء مجلس النواب
أقرت لجنة القوى العاملة، أمس، 28 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن وافقت على إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون أبرزها فصل الموظف بعد حصوله على أكثر من 3 تقديرات ضعيف.
انقسام حول المادة 27 التى تنص على فصل الموظف بعد حصوله على تقدير «ضعيف».. و«عيسى»: المخطئ لا بد أن ينال عقابه
وفيما يخص المادة 19 التى تنص على: «يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة»، وافقت اللجنة على اقتراح النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، بإضافة فقرة تلزم مجلس الدولة بالرد على المسائل الخاصة بتطبيق قانون الخدمة المدنية بناء على طلب من السلطة المختصة، وأى تظلم مقدم من موظف ولم يبت فيه من السلطة المختصة خلال مدة 30 يوماً.
وفيما يتعلق بالمادة 18 التى تنص على أنه: «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تجاوز 3 سنوات بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول»، وافقت اللجنة على إجراء تعديل على هذه اللجنة بإضافة نص، يشترط على ذوى الخبرات المتعاقد معها بألا يتجاوز سن الستين وألا يكون معيناً بجهة أخرى. وشهدت المادة 23، حالة جدل شديدة حيث جاء نصها، «يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثناءها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف». وقال خالد شعبان، إن هذه المادة أحد الأسباب الرئيسية التى دفعته لرفض القانون عند عرضه على المجلس من ضمن القوانين التى تم إصدارها بعد دستور 2014، وأشار إلى أن هذه المادة تعامل الموظف فى حالة التقدم للوظائف الخالية باعتباره متقدماً جديداً لأول مرة. ووافقت اللجنة على إجراء تعديل على هذه المادة نصه: «يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز 5 سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل». فيما أجرت اللجنة تعديلات بسيطة فيما يخص الصياغة على المادتين «25» و«26».
وشهدت المادة 27 من القانون انقساماً بين أعضاء اللجنة، بين خالد شعبان، وعبدالمنعم العليمى من جهة، والنائبين صلاح عيسى ونعمت قمر من جهة أخرى، حيث تمسك العليمى وشعبان بحفظ حقوق العامل فى حالة حصوله على تقديرات ضعيفة، بينما أوصى «عيسى» و«قمر» بفصله ليكون عبرة لغيره، وحتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية.
وقال النائب صلاح عيسى إن دور المجلس الوقوف بين الدولة والعامل وحفظ حقيهما، لكن يجب ألا تضيع أموال الدولة، فالموظف الذى يستمر فى الخطأ وغير صالح للعمل، لا بد أن ينال عقابه ليكون عبرة لغيره، ولابد أن نصرف له معاشاً، وفى المقابل تمسك النائب عبدالمنعم العليمى بالاكتفاء بإحالة العامل إلى وظيفة أخرى فى مستوى أقل، كلما حصل على أكثر من 3 تقديرات ضعيف، حتى لا يضيع حق أسرته، ففصل العامل أو إحالته للمعاش قبل السن القانونية بمثابة إعدام له.
ووافقت اللجنة على مقترح النائب خالد شعبان بتعديل المادة 27، وجاء التعديل الذى وافقت عليه اللجنة: «إحالة الموظف الذى يحصل على تقديرين ضعيف إلى الموارد البشرية ثم يحال إلى وظيفة أخرى فى مستوى أقل، وإذا حصل على تقدير ضعيف جديد يتم خصم 50% من راتبه، فإذا ثبت أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو صرف مكافأة نهاية خدمة».
وقال النائب جمال عبدالناصر، عضو اللجنة: «سنستدعى المستشار مجدى العجاتى، للرد على ملاحظاتنا».