"الشؤون الدستورية" بالبرلمان توافق على زيادة غرامة المخالفات على المحال العامة

06:41 م | الاثنين 09 مايو 2016

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الإسراع في إصدار المشروعات بالقوانين ومشروعات بتعديل قوانين المحالة إليها درءا لانتقادات المواطنين من تعطل عمل البرلمان.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة، أمس، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية المقدم من وزارة العدل، وأضاف "ابو شقة" أن القانون الحالي معمول به منذ ستين عاما، وفقدت عقوباته فكرة الردع.

وكان النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، طالب بإمهال النواب مهلة لدراسة التعديلات، ثم إعادة مناقشتها خلال الاجتماع المقبل، ورد عليه أبو شقة: "عايزين الإسراع الناس بتقول معملتوش حاجة".

ووافقت اللجنة بعد مناقشات عديدة على المادة الأولى من زيادة الغرامة في مخالفات المحال العامة من 2000 جنيه حتى عشرين ألف جنيه، بدلا من 5 جنيهات و10 جنيهات.

وقال النائب محمد مدينة: "لو كل واحد مش حيحترم رأي التاني سأستقيل من عضوية اللجنة"، وطرح النواب - خلال المناقشات - رفع قيمة الغرامات من 5 و10 جنيهات لما فوق الـ50 ألف جنيه، خاصة وأن الجزاءات في التعديلات غير رادعة.

وقالت النائبة سوزي ناشد إنه لا بد من رفع العقوبة لما فوق الـ10 آلاف جنيه، فضلا عن تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ورد أبو شقة قائلا إن القانون وضع عقوبتي الحبس والغرامة، موضحا أن القانون أعطى السلطة التقديرية للقاضي.

ودفعت حدة المناقشات بين النواب عدم حسم أمر المادة الثانية من القانون، حيث سادت خلافات حول أمر قطع المرافق، ما دفعهم إلى تأجيل حسمها.

وأصر النائب سامي رمضان على التفريق بين مالك العقار، والمستأجر للمحال المخالف، بحيث لا يتضرر المالك من تحمل الغرامة أو قطع المرافق عنه.

واعترض النائب كامل عفيفي وطالب بتوقيع غرامة تصل حتى 50 ألف جنيه، وهاجمه النائب "رمضان" قائلا: "عفيفي بيه رجل شرطة وعايز يوقع غرامة 50 ألف جنيه، وأنا راجل قانون وبقول من يقوم بمخالفة يتحمل مسؤوليتها".

وتدخل "أبو شقة" وأعاد تلاوة النص على النواب الذي يوضح وجود حكم قضائي ثم بعدها يغلق المحال".

وعاد سامي رمضان ليؤكد ضرورة إلغاء عقوبة قطع جميع المرافق، وإمهال المخالفين فرصة تعديل الأوضاع، خشية تضرر الطبقات البسيطة التي تكون المحال مصدر رزقها الوحيد، قائلا: "الغلابة حيعملوا إيه، إحنا عشان الغلابة يا اخوانا"، وهو ما أيده فيه النائب محمد عطا سليم.