"البحوث الإسلامية": الطلاق في فترة "الحيض" حرام شرعا

04:28 م | الاثنين 09 مايو 2016

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اتفقوا على أن إيقاع الطلاق في فترة الحيض حرام شرعاً وهو ما يعرف بالطلاق البدعي لنهي الشارع عنه، لما روي عن " ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس"، ولمخالفته قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن"، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة.

وأضافت الفتوى: ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالمراجعة، وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، وفي لفظ الدارقطني، "قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا قال: كانت تبين منك وتكون معصية"، وعليه فإنها طلقة تحتسب من عدد الطلقات الثلاث التي تملكها على زوجتك، مع وقوعك فى الإثم المنهي عنه وعليك بالاستغفار منه، أما طلاقك لها وقت الغضب فالغضب المعتبر الذي لا يقع معه الطلاق أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول ولا يريده، أما أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده فهذا واقع أيضاً.

وتابعت الفتوى: إن كنت ذاكراً لما قلته لزوجتك مدركاً لما وقع بينكما فطلاقك واقع لا محالة، وإن كنت غير ذاكر له ونسيته فطلاقك لم يقع، وأما عن الكفارة فلا كفارة فيه شرعاً، وإن كان الطلاق رجعيًا فيجوز مراجعتها.

جاء ذلك ردا على سؤال يقول "أنا متزوج وطلقت زوجتي أثناء الحيض وكنت في حالة غضب شديدة وبعد ذلك ندمت فهل وقع الطلاق وهل عليّ كفارة؟".