بعد الزيادة الجديدة للسجائر.. طبيب نفسي: المدخن لن يتراجع مهما ارتفعت الأسعار
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2898182671459200462.jpg)
صورة أرشيفية
بين حين وآخر، تقرر الدولة زيادة أسعار السجائر، إلا أن قراراتها لم تسهم في تراجع نسبة المدخنين، وهذه الأيام، تشهد السجائر موجة جديدة من الارتفاع في السوق المحلي بشكل "غير رسمي"، وتحديدا الأجنبية، بأسعار تتراوح بين جنيه وجنيهين.
وترصد "الوطن"، أهم الزيادات التي شهدتها السجائر مؤخرا:
- ديسمبر 2012:
أقر الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ديسمبر 2012، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، حيث جاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي زادت ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، إضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية، مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.
- يوليو 2014:
كانت الزيادة الأولى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام 2014، حين أصدر قرارا بقانون بإلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بفرض ضريبة مبيعات على بعض المنتجات، وأصدر قانونا جديدا بفرض ضرائب على السجائر المحلية والمستوردة، والبيرة الكحولية، ونبيذ العنب الطازج، والمشروبات الكحولية، ونص على فرض ضريبة 50% على كل عبوة سجائر، إضافة إلى مبلغ محدد لكل عبوة على حدة بحسب السعر.
وجاءت الزيادات آنذاك بمعدل 175 قرشا، للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها عن 9 جنيهات، و225 قرشا للعبوة التي يتراوح سعرها بين 9 جنيهات و15 جنيها، و275 قرشا للعبوة التي يكون سعرها أكثر من 15 جنيها.
- في 2015:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر، وفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشا للعبوة التي يقل سعر بيعها النهائي للمستهلك عن 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيعها النهائي للمستهلك عن 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي للمستهلك عن 16 جنيها، ورغم الارتفاع الذي تشهده أسعار السجائر، إلا أن الطلب عليها لم يتراجع، على العكس، ارتفعت نسبة المدخنين.
وكشف بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في 2013، بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، أن عدد المدخنين في العام 2011 بلغ 9.4 ملايين مدخن، يمثلون نسبة 17% من إجمالي السكان، وأن التدخين أدى إلى وفاة نحو 170 ألف مصري سنويا، وفي يناير 2015، أكدت دراسة طبية أن نحو 190 ألف مصري، يموت بسبب التدخين سنويا، كما أن مصر تعد من أكبر 10 دول في العالم استهلاكا للتبغ، والأولى في الوطن العربي.
من جانبه، قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، إن التدخين عادة نفسية سلبية، موضحا أن نسبة كبيرة من المدخنين بدأوا التدخين في مرحلة المراهقة، واستمر معهم، لدرجة ارتباطه بتحسين الحالة المزاجية.
وأضاف هاني، لـ"الوطن"، أن ارتفاع أسعار السجائر لن يؤثر أبدا على نسبة الطلب عليها، مشيرا إلى أن هناك بعض الجمل ترسخت في عقول المدخنين ولن يتخلوا عنها، منها "العمر واحد، ده في دكاترة بيشربوا سجاير".
وأكد استشاري الصحة النفسية، أن التدخين لا يقل أهمية عن الطعام والشراب بالنسبة للمدخنين، بل قد يأتي أهم منهما، ومهما ارتفعت الأسعار فلن يتراجع المدخن، حتى إذا كان يعاني من ظروف اقتصادية سيئة.