وزير التخطيط البحريني يزور مشروع "فيلامار"
![لمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/7693309831462736308.jpg)
لمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني، المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة دخلت مرحلة الحصاد وجني الثمار، وذلك عبر التوصل إلى الحلول المناسبة مع شركات التطوير العقاري لإنهاء حالة تعثر بعض مشاريعها واستئناف العمل في الآخر منها.
وقال الوزير: "لقد أسهمت تلك الإجراءات وبفاعلية في معالجة عدد من المشاريع إما بإمهالها بعض الوقت لتصحيح أوضاعها كما في حالة مشروع رفاع فيوز الذي كان أول مشروع يتم التوصل مع شركته المطورة إلى الحلول المناسبة لإزالة حالة التعثر عنه بفضل العزم الحكومي الجاد على حفظ الحقوق وصونها وإرجاعها لأصحابها، وإما بإحالة كافة مستندات مشاريع أخرى إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية التي تباشر في الوقت الحالي النظر في أربعة مشاريع متعثرة".
وكان المهندس عصام بن عبدالله خلف، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بالوزارة قد زار مؤخرا مشروع فيلامار، الواقع بالقرب من المرفأ المالي بالعاصمة المنامة، لتفقد سير استئناف العمل به، والتقى في موقع المشروع بالرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة، السيد ماجد الخان، وعدد من المسؤولين في الشركة ومندوب شركة الحمد للمقاولات المنفذة للمشروع.
وأضاف المهندس خلف: "يأتي استئناف العمل في مشروع فيلامار نتيجة للتعاون والتجاوب الذي أبدته الشركة المطورة لهذا المشروع والتزامها بخطة الاستكمال التي عرضتها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المحددة من مجلس الوزراء لدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة إليها – وذلك وفق برنامج زمني واضح ومحدد، كما ستواصل اللجنة عن كثب في الوقت نفسه متابعتها لالتزام الشركة بالخطة في هذه المرحلة والمراحل التالية وصولاً إلى مرحلة الإنجاز التام".
وأشار إلى أن دخول هذا المشروع الضخم من الناحية الاستثمارية حيز التنفيذ من جديد يعد مؤشرا على سلامة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من جهة، ويؤكد الإصرار الحكومي – من جهة أخرى – على إنهاء هذا الملف وطيه تماما باستخدام الإجراءات القانونية التي حددها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأكد المسؤولون بشركة الخليج القابضة أن المشروع الذي تتجاوز تكلفته 700 مليون دولار أمريكي ويتكون من 3 أبراج ذات واجهات بحرية وتضم قرابة 850 وحدة سكنية مختلفة الأنواع إلى جانب مجمع تجاري يربط تلك الأبراج ببعضها من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه بحلول العام 2018 وذلك في أعقاب حصول الشركة على الموافقات الرسمية اللازمة لاستئناف العمل في المشروع، ومن بينها رخص البناء التي تصدرها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأكد الوزير حرص الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واهتمام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في إصدار الرخص، وإنجاز الرخص في أوقات قياسية، وهي جهود تتابع تطور تنفيذها بشكل دوري منتظم اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – برئاسة خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وصولا إلى بناء نظام فني متطور يعزز من قدرة المملكة التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في البلاد.